عواقب نقض آزادی بیان و سرکوب جامعه مدنی در ایران

زمینه و اهداف؛ مهم ترین هدف در پژوهش پیش رو این است که عواقب نقض آزادی بیان و سرکوب جامعه مدنی را مورد واکاوی قرار دهد. در همین راستا، نتایج این نوشتار نشان می دهد که؛ حکومت مردم بر مردم مبتنی بر انتخاب اکثریت، دموکراسی نامیده می شود. هگل، هابز، لاک، روسو، ولتر، هوگو، پوپر و سارتر، گام های بزرگی در تکامل مفهوم آزادی برداشته اند. آزادی بیان در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان مهم ترین سند بین المللی مورد تصریح قرار گرفته است. شنیدن عقاید مخالف و گوناگون، احترام به عقاید دیگران، تعدد آرا، عدم سرکوب، از شرایط اولیه مورد نیاز برای جامعه ای پویا و رشد جامعه مدنی و تداوم آزادی بیان در اجتماع است. روش پژوهش؛ با کمک گرفتن از نظریه حکمرانی خوب و روش توصیفی_تحلیلی و استفاده از گفته های صاحب نظران در حوزه مسائل اجتماعی_سیاسی و همچنین بهره برداری از کتاب ها و پژوهش های علمی، تارنما ها و روزنامه ها، عواقب نقض آزادی بیان و سرکوب جامعه مدنی در ایران را مورد مداقه قرار داده ایم. نتایج و یافته های پژوهش؛ آزادی بیان و تشکیل گروه فشار( جامعه مدنی ) که خواسته های خود را به صورت مسالمت آمیز بیان کند، تا نظم عمومی مختل نشود و اخلاق اجتماعی را نیز مراعات کرده باشد، بنیادی ترین حقوق بشر برای بیان بدون سانسور عقاید خود قلمداد می شود. گسترش محدودیت های آزادی بیان و سرکوب جامعه مدنی باعث به خشونت کشیده شدن اعتراضات اجتماعی می شود. زندانی کردن روزنامه نگاران، خبرنگاران، فعالین سیاسی و مدنی، فضای سیاسی کشور را ملتهب کرده و با کوچکترین بی ثباتی امنیتی سیاسی، میدان برای ورود گروهک های تروریست، خشن و تندرو باز می شود، زیرا از قبل تمام دریچه ها و درهای گفتگو و تفاهم صلح آمیز با سلطه انحصاری بر جامعه مدنی از بین رفته است. در جمهوری اسلامی، تحت عناوینی همچون، تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، برهم زدن امنیت کشور، توهین به مقامات جمهوری اسلامی و... به طور قانونی و غیر قانونی آزادی بیان و جامعه مدنی تضعیف می شود که این امر خود مصداق نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران نیز هست.

کلیدواژه ها:

زادی بیان ، ایران ، امنیت ، جامعه مدنی ، حقوق بشر