شناسایی غایت قانون در جرائم علیه سلامت نظام اداری در قیاس با سایر جرایم اقتصادی

در نظام های حقوقی نوشته، پیش از مراحل تصویب قوانین، دغدغه ای مد نظر تصویب کنندگان آن بوده است و قوانین مصوب متجلی دغدغه مقنن و تصمیم و سیاست او در برخورد با این جرایم هستند و در دل هر قانون غایتی نهفته است که با اعمال آن می توان هر چه خواست قانونگذار بوده است را اجرا کرد. لازمه اعمال و کاربست غایت قانون شناخت محل اعراب کاربست غایت است که طبیعتا این شناخت رابطه تنگاتنگی با تفسیر قانون دارد. بدیهی است در شناخت و اعمال غایت محدودیت هایی وجود داشته باشد و از سویی دیگر، کاربست غایت به شکل ناصحیح سبب تضییع حقوق شهروندان شود؛ از سویی دیگر مقنن در دهه های اخیر تاکید بیشتری بر ارائه احکام شکلی و ماهوی از جرایم اقتصادی داشته است و علیرغم عدم تعریف جرایم اقتصادی آن ها را به شکل ضمنی در یک دسته بندی تقسیم کرده است؛ برخی از جرایم اقتصادی به سان کلاهبرداری با هدف حمایت از حقوق شهروندان و عدم دسترسی از طرق پیشبینی شده در قانون به اموال مردم به این دسته بندی راه یافته اند اما از سویی دیگر برخی جرایم به سان ارتشا، تبانی در معاملات دولتی و اعمال نفوذ با وصف اخذ مال که جزو دسته بندی خود خوانده جرایم علیه سلامت اداری هستند اساسا با هدف پیشگیری از برده شدن اموال شهروندان نیست چرا که در این دسته از جرایم مجرمین با رضایت قلبی پرداخت کنندگان مال مالک می شوند. با عنایت به شناخت صحیح غایت قانون و ابزارها و محل های کاربست آن می توان غایت های متفاوت در جرایم با دسته بندی های مذکور را یافته و آن را جهت اعمال صحیح تر قانون مورد بهره برداری قرار داد.

کلیدواژه ها:

امنیت اقتصادی ، حقوق جزای اقتصادی ، تفسیر قانون کیفری