دادوستد سهام از دیدگاه شریعت اسلام

با نگاه به منشا ظهور سهام، کثرت رواج آن و وجود ماهیت یا اوصاف غیرشرعی در اصدار و تداول آن، سه دیدگاه فقهی در فقه معاصر تبیین شده است. آن چه در مورد این دیدگاه ها ناپیداست، اثر عملی آن ها بر وضع اقتصاد عامه است. پرسش این است که کدام یکی از این نظریات می تواند، به تر فقه اسلامی را آیینه داری کند و موجب بهبود وضع اقتصاد عامه گردد؟ گرچه بازار بورس در افغانستان هنوز وجود ندارد؛ اما شرکت های سهامی در کشور انکارناپذیر است؛ از سویی تجمیع سرمایه های پراکنده، سرمایه گذاری های کلان را میسر می سازد و تاثیرات به سزای بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی و آبادانی کشور می گذارد و تحقیق پیرامون وصف شرعی معاملات سهام را باارزش می نماید. این تحقیق از نوع بنیادی با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتاب خانه یی، در پی این بوده است تا به ارزیابی آرای فقهی پیرامون کیفیت شرعی معاملات سهام بپردازد و نظری را که با نصوص شرعی نزدیک تر و مصالح جامعه را به تر تضمین می کند، معرفی بدارد. یافته های پژوهش نشان می دهند که: تحریم مطلق خرید و فروش سهام با مقاصد و عمومیت نصوص شرع ناسازگار می باشد و موجب جمود و رکود سرمایه ها می شود؛ همین طور جواز مطلق معاملات سهام جایی در فقه اسلامی ندارد؛ چون مغایر صراحت و قطعیت ادله شرع و سبب عدم توازن اقتصادی در جامعه می شود؛ با آن هم تاسیس شرکت های سهامی و معاملات سهام در مغایرت با شرع نیست؛ مشروط بر این که در اصل و وصف خود شرعا مجاز باشد.با نگاه به منشا ظهور سهام، کثرت رواج آن و وجود ماهیت یا اوصاف غیرشرعی در اصدار و تداول آن، سه دیدگاه فقهی در فقه معاصر تبیین شده است. آن چه در مورد این دیدگاه ها ناپیداست، اثر عملی آن ها بر وضع اقتصاد عامه است. پرسش این است که کدام یکی از این نظریات می تواند، به تر فقه اسلامی را آیینه داری کند و موجب بهبود وضع اقتصاد عامه گردد؟ گرچه بازار بورس در افغانستان هنوز وجود ندارد؛ اما شرکت های سهامی در کشور انکارناپذیر است؛ از سویی تجمیع سرمایه های پراکنده، سرمایه گذاری های کلان را میسر می سازد و تاثیرات به سزای بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی و آبادانی کشور می گذارد و تحقیق پیرامون وصف شرعی معاملات سهام را باارزش می نماید. این تحقیق از نوع بنیادی با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتاب خانه یی، در پی این بوده است تا به ارزیابی آرای فقهی پیرامون کیفیت شرعی معاملات سهام بپردازد و نظری را که با نصوص شرعی نزدیک تر و مصالح جامعه را به تر تضمین می کند، معرفی بدارد. یافته های پژوهش نشان می دهند که: تحریم مطلق خرید و فروش سهام با مقاصد و عمومیت نصوص شرع ناسازگار می باشد و موجب جمود و رکود سرمایه ها می شود؛ همین طور جواز مطلق معاملات سهام جایی در فقه اسلامی ندارد؛ چون مغایر صراحت و قطعیت ادله شرع و سبب عدم توازن اقتصادی در جامعه می شود؛ با آن هم تاسیس شرکت های سهامی و معاملات سهام در مغایرت با شرع نیست؛ مشروط بر این که در اصل و وصف خود شرعا مجاز باشد.

کلیدواژه ها:

سهام ، بورس ، شرکت سهامی ، داد وستد ، شریعت و فقها.