بررسی اصل آزادی اراده در توافق نامه های شهرداری

پژوهش حاضر با روش تحلیلی به بررسی اصل آزادی اراده در توافق نامه های شهرداری پرداخته است. اصل آزادی قراردادها به مفهوم نامحدود بودن آزادی اراده طرفین نیست، بلکه قانونگذار توافق اراده طرفین را در چهارچوب عدم مخالفت با قوانین امری و نظم عمومی و اخلاق حسنه به رسمیت شناخته است. مقررات مربوط به شرایط عمومی قراردادها و شرایط اساسی صحت معامله مندرج در ماده ۱۰۹ قانون مدنی مانند قصد و رضای طرفین و اهلیت آنها و معین بودن مورد معامله و مشروع بودن جهت آن، از جمله مقررات امری قانون در مورد شرایط انعقاد قرارداد هستند. گاهی از اوقات نیز بر خلاف اصل آزادی قراردادها، قانون افراد را ملزم به انعقاد قرارداد می نماید. امروزه در موارد متعددی دولت بر اساس ضرورت و برای حفظ مصالح و منافع اجتماع، الزاماتی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انعقاد قرارداد تحمیل می کند. از این رو این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است آیا شهرداری توافقی با مالک، در راستای اجرای طرح های عمرانی، در زمره تملکات شهرداری است؟ یا آنکه صرفا معامله ای است که شهرداری به مانند سایر اشخاص، با مالک منعقد می کند و تابع قواعد عمومی قراردادها است؟ نتایج نشان داد به نظر می رسد در صورت وجود طرح های عمرانی، قرارداد شهرداری با مالک در زمره تملکات قرار می گیرد و در صورت عدم وجود طرح تابع قواعد عمومی قراردادهاست.

کلیدواژه ها:

اصل آزادی اراده ، توافق نامه های شهرداری