تحلیل مبانی حقوقی قراردادهای مشارکت در ساخت، در نظام حقوقی ایران

قرارداد مشارکت در ساخت یکی از شیوه های نوین و رایج در حوزه ساخت و ساز شهری است که طی آن مالک زمین و سازنده با ترکیب آورده های خود، اقدام به احداث پروژه ساختمانی مشترک می نمایند. این نوع قرارداد، به دلیل ماهیت ترکیبی و انعطاف پذیر خود، در نظام حقوقی ایران جایگاه ویژه ای یافته و به عنوان مصداقی از قراردادهای نامعین، تحت شمول ماده ۱۰ قانون مدنی قرار می گیرد. با توجه به فقدان قانون خاص در این زمینه، تحلیل مبانی حقوقی آن از منظر فقهی، قانونی و عرفی، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تبیین چارچوب های حقوقی و اجرایی این قراردادها محسوب می شود. بررسی مبانی حقوقی قرارداد مشارکت در ساخت در نظام حقوقی ایران، از آن جهت اهمیت دارد که این قراردادها در عمل با چالش هایی نظیر عدم ثبت رسمی، اختلاف در تقسیم واحدها، و فقدان ضمانت های اجرایی مواجه اند. تحلیل دقیق اصول حقوقی حاکم بر این قراردادها، از جمله اصل آزادی قراردادها، اصل صحت، و قواعد فقهی مانند اصل سلطه و وفای به عهد، می تواند به شفاف سازی روابط حقوقی طرفین و کاهش اختلافات کمک کند. همچنین، شناخت دقیق عناصر تشکیل دهنده این قراردادها، از جمله تعهدات مالک و سازنده، نحوه تقسیم منافع، و نقش دفاتر اسناد رسمی، در ارتقاء امنیت حقوقی معاملات ساختمانی نقش بسزایی دارد. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع فقهی، قوانین موضوعه، رویه قضایی و نظرات حقوقدانان انجام گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که قرارداد مشارکت در ساخت، علیرغم عدم تصریح قانونی، با تکیه بر اصول کلی حقوقی و فقهی، قابلیت استناد و اجرا دارد و در صورت تنظیم دقیق و مستند، می تواند به عنوان ابزاری موثر در توسعه شهری و تامین منافع طرفین مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار قانونی و ارتقاء ضمانت های اجرایی این قراردادها ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

مبانی حقوقی ، قراردادهای مشارکت در ساخت ، نظام حقوقی ایران