واکاوی چالش ها وآسیب های حقوقی دولت الکترونیک در ایران با نگاهی به کاربرد امضای دیجیتال در آن

در دولت الکترونیک، شیوه ای برای دولت ها به جهت استفاده نمودن از فن آوری های جدید تعریف گردیده است که به افراد تسهیلات لازم برای دسترسی مناسب تر به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصت های فراوان تری برای مشارکت در رویه های مردم سالار را اعطاء می کند. اولین قدم تاثیرگذار توسعه دولت الکترونیک در سال های گذشته در ایران را می توان مصوبه سال ۱۸۳۱ شورای عالی اداری برای خودکارسازی فعالیت های اختصاصی و عمومی نظام اداری برشمرد. این مصوبه در راستای تحقق اهداف قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه تدوین گردیده است. بر اساس برنامه ی راهبردی ارائه گردیده از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، یکی از هفت حوزه کاری در خصوص برنامه ریزی راهبردی فن آوری اطلاعات و ارتباطات، دولت الکترونیک می باشد. در تیرماه ۱۸۳۱ شورای عالی اداری کشور بنابر پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی طرح تحقق دولت الکترونیک را تصویب نمود. سند چشم انداز، جایگاه نخستین علم و فن آوری در منطقه و به دنبال آن، دولت الکترونیک در منطقه را در افق ۱۱۴۱ برای ایران در نظرگرفته است. این در حالی است که با مهلت محدود کمتر از یازده سال، برحسب آمارهای منتشر شده ایران در عرصه دولت الکترونیک در رتبه نهم قرار گرفت. اما با توجه به اقدامات سال های اخیر، وضعیت توسعه دولت الکترونیک در ایران چندان مساعد به نظر نمی آید. حتی از لحاظ شاخص توسعه الکترونیک، کشور ایران از ۱۴ کشور آسیایی، رتبه ۸۴ را کسب نموده است. از این جهت در یک آسیب شناسی کلی می توان چالش های زیادی را برای تحقق دولت الکترونیک در نظام حقوقی ایران متصور شد که از آن جمله می توان به مسائل اداری و قانونی، زیرساختی و تکنولوژیکی و موانع فرهنگی و آموزشی، اقتصادی و بسیاری موارد دیگر اشاره نمود.

کلیدواژه ها:

دولت الکترونیک ، آسیب های حقوقی ، امضای دیجیتال