وضعیت سرقفلی و حق کسب و پیشه بعد از تلف عین مستاجره

اصل و قاعده آن است که عقد اجاره به خصوص اجاره اماکن تجاری تحت حکومت قانون مدنی باشد مگر آنکه توسط قوانین خاص استثناء شده باشد با توجه به اهمیت عقده اجاره اماکن تجاری و روابط اشخاص مرتبط به این عقد قانونگذار طی چند مرحله اقدام به تدوین و تصویب قوانین خاص در این مورد نموده است .در این خصوص قبل از هر چیزی باید به تاریخ انعقاد عقد اجاره توجه کرد و براساس آن حکومت قانون خاص ناظر بر آن عقد مشخص گردد. اگر این تاریخ بعد از اول مهر ۶۷۳۱ باشد با توجه به عموم ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر سال ۶۷۳۱ کلیه اماکن استیجاری تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۶۷۳۱ خواهد بود لیکن در صورتی که تاریخ وقوع عقد قبل از مهر۶۷۳۱ و مورد اجاره نیز مسکونی باشد مطابق ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر سال ۶۷۱۱ و رای وحدت رویه۰۱۵ مورخه۹/۶۱/۶۷۱۳ تابع قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۶۷۱۱ و قانون مدنی می یاشد ، ولی اگر مورد اجاره اماکن تجاری باشد تایع مقررات قانون روابط موجر مستاجر سال ۶۷۰۱ . و قانون مدنی خواهد یود

کلیدواژه ها:

سرقفلی ، حق کسب و پیشه و تجارت ، تلف عین مستاجره