بررسی آثار فقهی و حقوقی درج شروط غیر منصفانه و یکطرفه در قرارداد و لزوم تعدیل قضایی آن ها

شرط ناعادلانه در قرارداد نسبت به قراردادهایی اطلاق می شود که در آن تعادل و موازنه بین ارزش عوضین، با درج شروطی گزاف و ناعادلانه از بین رفته است. در حالی که طرفین آزادانه و از روی اختیار به انعقاد چنین قراردادی رضایت داده اند. امروزه صاحبان قدرت با سوءاستفاده از قراردادهای خاصی همچون قرارداد پیمانکاری اجاره به شرط تملیک، قراردادهای حمل و نقل، بیمه، وام و قراردادهای الحاقی از میزان تعهدات خود کاسته و با درج شروطی در این قراردادها به خصوص در قراردادهای الحاقی، اقدام به سلب یا کاهش مسئولیت خود می کنند و تکالیف و مسئولیت های سنگینی را برطرف مقابل وارد می سازند و حق هرگونه تعدیل و تغییر این شروط را از آنها سلب می نمایند. در این پژوهش که به صورت توصیفی-تحلیلی بیان شده است شروط ناعادلانه قراردادها بررسی و تحلیل شده است. عدالت در مفاد و یک جانبه نبودن شرایط قراردادها از اصول مورد اتفاق در بیشتر نظام های حقوقی است. نتایج بیان می دارد که با توجه به دلایل و مبانی فقهی معلوم می شود فقه اسلامی در قلمرو عقود معاوضی به اصل عدالت معاوضی توجه داشته است. قابلیت فسخ یا ابطال معامله هایی که دارای نوعی عدم تعادل در عوضین است (مانند: غبن، ربا، بیع المضطر بن ا بر برخی دیدگاه ها و معامله سفهی) بدون توجه به اصل عدالت معاوضی از قابلیت توجیه کمتری برخوردار است را دارد. همچنین مسئله شرط ناعادلانه از لحاظ فقهی معتبر بوده و می توان با استناد به مبانی فقهی، در حقوق ایران نیز از نفوذ چنین قراردادهایی با شروط ناعادلانه جلوگیری کنیم و (بر خلاف ماده ۰۳۲) ق. م به شخص زیان دیده و محاکم اجازه دهیم تا نسبت به فسخ یا تعدیل چنین قراردادهایی اقدام کنند.

کلیدواژه ها:

شرط ناعادلانه ، قرارداد ناعادلانه ، قاعده لاضرر ، انصاف و عدالت