بررسی قاعده اعتداء( مقابله به مثل) در حقوق موضوعه و بین الملل

قاعده مقابله به مثل در حقوق موضوعه در مباحثی چون قصاص، جهاد، هدنه، تقاص، ضمان و معامله به مثل واقدامات تالفی جویانه به کار می رود. همچنین در حقوق بین الملل این قاعده امری است شناخته شده که در مقابل اقدامات خالف یک دولت مورد استفاده قرار می گیرد. اقدام صحیح دولت ایران برای مقابله با جنگ اقتصادی نامشروع و توقیف نفتکش ها از جمله مصادیق این قاعده است و منطبق با حقوق بین الملل می باشد. می توان گفت مقابله به مثل، اعمال مسلحانه تالفی جویانه، مبنای اخلاق اصل مقابله به مثل، قاعده ای فطری و عقالئی است که بسیاری از آیات و روایات و نظرات فقهاء و دانشمندان آن را مورد تایید قرار داده اند. و در حقوق بین الملل کنونی نیز به خصوص جنگ و دفاع مشروع و نیز حقوق داخلی کیفری به ویژه قصاص در جان و جراحت، نقش بسیار مهم و مبنایی دارد. این قاعده عرفی در روابط بین ملتها ریشه دارتر از نقش آن در روابط اجتماعی یک جامعه است زیرا در بسیاری از موارد قاعده عرفی مقابله به مثل در قالب مجازاتهای قانونی درآمده و حالت قاعده عرفی بودن را از دست داده است. ولی از آنجا که در روابط بین الملل هنوز مجازاتهای مشخصی جای این قاعده را نگرفته است از این رو قاعده مقابله به مثل همچنان در جامعه جهانی اعتبار خود را حفظ کرده است. اصول دفاع مشروع که حقی شناخته شده می باشد خود برمبنای مقابله به مثل می باشد. از این رو سلب حق مقابله به مثل در بسیاری موارد به معنی نفی حق دفاع مشروع تلقی خواهد شد. از دیدگاه فقه امامیه به هیچ وجه کاربرد سالحهای نظامی برای کشتن غیر نظامیان در مقام مقابله به مثل جایز نیست و در حقوق بین الملل نیز با توجه به قوانین بشردوستانه بین المللی بطور کلی از این عمل منع شده است، اگر چه بسیاری از کشورها در مقام عمل به این قوانین بی اعتنا هستند.

کلیدواژه ها:

اعتداء (مقابله به مثل) ، حقوق بین الملل ، جواز ، عدم جواز