تاثیر تحریم های اقتصادی بر اجرای آرای داوری بین المللی

موضوعات مربوط به مجازات های اقتصادی در داوری بین المللی غالبا مطرح می شوند. تحریم های اقتصادی ابزاری متداول برای سیاست خارجی است که می تواند تاثیر بسزایی در عملکرد حقوق و تعهدات قراردادی طرفین داشته باشد. در حالی که روش های بسیاری وجود دارد که تحریم های اقتصادی ممکن است در داوری بین المللی دخالت کند، ما به موضوع داوری اختلافات مربوط به تحریم های اقتصادی می پردازیم. بحث در مورد داوری اختلافات مربوط به مجازات ها ناشی از این واقعیت است که مجازات ها به مسائل سیاست های عمومی مربوط می شوند که مهمترین موارد مقرر در اجرای قانون است – محدودیتی که ممکن است در دامنه داوری تاثیر داشته باشد. اعمال تحریم های اقتصادی یک جانبه از سوی برخی سازمان های منطقه ای همچون اتحادیه اروپا در چارچوب سیاست های امنیتی خارجی و حفاظت از منافع بنیادین آن، تعاملات تجاری اشخاص و نحوه ی حل و فصل اختلافات ناشی از آن را تحت تاثیر قرار داده است. این موضوع، محل برخورد منافع عمومی دولت ها با منافع اشخاص خصوصی است که خدشه دار شدن رکن اصلی داوری، یعنی آزادی اراده طرفین را در مراحل مختلف فرایند رسیدگی داوری به دنبال دارد. از آنجایی که تحریم های اتحادیه اروپا به منزله نظم عمومی و قاعده ای الزام آور در سطح اتحادیه تلقی می شود، محاکم اتحادیه اروپا مکلف به تبعیت از این نظم و متعاقب آن ابطال آرای داوری مغایر با تحریم های اقتصادی هستند.

کلیدواژه ها:

تحریم ، اقتصاد ، اجرای آراء ، داوری بین المللی