ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی برای توسعه و تسهیل قرارداد الکترونیکی و فسخ آن

با پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه روزافزون ابزارهای الکترونیکی، تعاملات تجاری و حقوقی به تدریج از شکل سنتی فاصله گرفته و وارد فضای مدرن و مجاز شده اند. از مهم ترین نمودهای این تحول، ظهور قراردادهای الکترونیکی است که به واسطه اینترنت و ابزارهای ارتباطی جدید منعقد می گردند. قراردادهای الکترونیکی به عنوان یکی از دستاوردهای این تحول، امکان انجام معاملات بین اشخاص حقیقی و حقوقی را با سرعت، دقت و سهولت بیشتری فراهم کرده اند. با این حال، این تحولات فناورانه، مسائل فقهی و حقوقی پیچیده ای را نیز به همراه داشته است؛ زیرا ساختار، ماهیت و شرایط انعقاد، اجرا و قراردادهای الکترونیکی از اصول و قواعد قراردادهای سنتی متفاوت است و پرسش های جدی دیگر در باب مشروعیت و چگونگی فسخ این نوع قراردادها در نظام حقوقی و فقهی مطرح می شود. هدف از انجام این پژوهش ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی برای توسعه و تسهیل قرارداد الکترونیکی و فسخ آن می باشد. پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و روش گردآوری آن با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، نرم افزارهای علمی و اسلامی و سامانه های رایانه ای و با تکیه بر تحلیل گزاره های فقهی و حقوقی سامان یافته است. نتایج تحقیق کلی نشان می دهد که قراردادهای الکترونیکی با تطبیق کامل با اصول فقه امامیه و قوانین حقوقی ایران، جایگاه محکمی در نظام حقوقی یافته اند. این نوع قراردادها با ویژگی هایی همچون سرعت، دقت و امنیت، امکان تسهیل و تسریع معاملات دیجیتال را فراهم می کنند. با وجود مزایای متعدد، فسخ قراردادهای الکترونیکی نیازمند مدیریت دقیق و استفاده از فناوری های نوین است تا از بروز مشکلات و اختلافات حقوقی و اقتصادی جلوگیری شود. تدوین قوانین جامع، ایجاد استانداردهای فنی و ارائه آموزش های حقوقی به کاربران، از عوامل کلیدی در تقویت اعتماد عمومی به فضای دیجیتال محسوب می شوند. در نهایت، همکاریهای بین المللی و هماهنگی قوانین می تواند به بهبود فرآیند فسخ و اجرای عدالت در قراردادهای الکترونیکی کمک شایانی نماید.

کلیدواژه ها:

قرارداد الکترونیکی ، توسعه و تسهیل ، فقه و حقوق