تعارضات سند و قابلیت اثبات آن در نظام های حقوقی ایران،فرانسه و انگلستان

یکی از مهمترین روش های ثابت کردن یک ادعا در دادگاه آن است که سند مربوط به آن را به دادگاه ارائه نماییم. سند خود به دو نوع سند رسمی و سند عادی قابل تقسیم است. در آیین رسیدگی به دعوا، توان اجرایی سند رسمی و توان اثباتی سند رسمی در خور توجه فراوانی است. لذا در بسیاری از دعاوی، طرفین با ارائه سند رسمی در دعوا می توانند حکم پرونده را به سود خود کنند. در مواردی هم می توان بدون مراجعه به دادگاه، اجرای سند رسمی را از اداره ثبت تقاضا کرد برای آنکه بین ادله اثبات دعوی تعارض وجود داشته باشد، باید چهار شرط وجود حداقل دو دلیل، تنافی و تکذیب یکدیگر، وحدت موضوع و حجیت ادله در آن واحد موجود باشد. یکی از مهمترین مسائل مربوط به ادله اثبات دعوا، بررسی تعارض میان ادله و یافتن راهحلی مناسب برای رهایی از تعارض و تعیین دلیل مقدم می باشد. از مصادیق مهم این تعارض، تعارض سند با ادله دیگر اثبات دعوی است. در تعارض سند رسمی و معتبر با اقرار، در قانون ایران نص صریحی نداریم و تحلیل حقوقی آن با توجه به فقه، برای یافتن دلیل مقدم ضروری است. در تعارض سند با شهادت، با توجه به عملکرد شبههآمیز شورای نگهبان در حذف ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی، دکترین مختلف ایجاد شده است. در تعارض سند رسمی با اماره قضایی نیز بین حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد. اما در تعارض دو سند باهم، میتوان سه حالت مختلف را در نظر گرف ت: تعارض دو سند عادی، تعارض دو سند رسمی و تعارض سند عادی مقدم با سند رسمی موخر. هر چند نظر حقوقدانان در مورد تعارض دو سند رسمی نیز یکسان نیست اما بیشترین بحث در مورد قسم اخیر است. نظر متفاوت دادگاهها نیز در برخورد با وضعیت حقوقی فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی اما مورد تایید فروشنده، بویژه وقتی که در تعارض با سند رسمی موخر، است نشان از خال قانونی در این زمینه است.

کلیدواژه ها:

اسناد رسمی ، استناد پذیری ، دعاوی حقوقی ، حقوق کامن الو ، محاکم قضایی