توقیف ارز دیجیتال و پرداخت محکوبه از آن در نظام حقوقی ایران

زمینه و هدف: مرحله اجرای احکام مهمترین مرحله از فرایند دادخواهی است که در آن تالش می شود از طریق معرفی و شناسایی اموال محکوم علیه، زمینه اجرای حکم فراهم گردد. در این راستا بخش زیادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به این موضوع اختصاص یافته است. نگاهی به این دو قانون نشان می دهد این قوانین عموما اموال عینی مرسوم را به عنوان مال به رسمیت شناخته و نحوه اخذ محکوم به از آن را بیان کرده اند. با این حال در یک دهه اخیر به دنبال توسعه فناوری های نوین، ارزهای دیجیتال به عنوان رقیب ارزهای واقعی ظهور یافته و مقبولیت عمومی یافته اند. روش تحقیق: در این پژوهش، نگارنده با روش توصیفی – تحلیلی به ماهیت و جایگاه ارزهای دیجیتال در حقوق ایران با تاکید بر امکان سازی توقیف و فروش آن در مرحله اجرای احکام پرداخته است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که ارزهای دیجیتال واجد ارزش اقتصادی هستند و به نوعی مال محسوب می گردند بر همین اساس، چنانچه در زمان اجرای حکم، ارز دیجیتال به عنوان دارایی محکوم علیه شناسایی و معرفی گردد، می توان محکوم به را از محل آن وصول کرد.

کلیدواژه ها:

ارزهای دیجیتال ، توقیف ، اجرای احکام ، محکوم علیه ، محکوم به