ضمان غاصب نسبت به منافع متضاد عین مغصوبه در فقه امامیه و حقوق ایران

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 20

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LPPJ01_2199

تاریخ نمایه سازی: 31 مرداد 1404

چکیده مقاله:

مال انسان محترم است و غصب عمل ناشایست و غیراخلاقی است و از جمله کارهای حرام و گناه است غصب به و به طور کلی حرام است چه بسا مال مسلمانی باشد این امر به حدی جدی است که در حد حرمت خون مسلمان معرفی شده است. مال مغصوب مالی است که توسط غیر مالک تصرف شده و مغصوبه نامیده می شود و فردی که این عمل را مرتکب شده غاصب نامیده می شود و عین مغصوبه دارای مالک است که آن را مغصوب منه می گویند. قانون و منابع فقهی راجع به حرمت غصب و ضمان غاصب نسبت به عین مغصوبه و منافع آن جملگی متفق القول هستند و اینکه اگر منافع عین مغصوبه متعهد باشد و تمام منافع همزمان قابل استیفا باشد. غاصب نسبت به تمام منافع ضامن است، ولی اگر منافع متعهد باشد و دارای ارزش مالی متعدد و همزمان تمام منافع قابل استیفا نباشد ضمان غاصب چگونه است نیازمند بررسی است در قانون مدنی نسبت به منافع عین مغصوبه اشاراتی شده، تا نسبت به منافع متعدد متضاد عین مغصوبه در قانون مدنی و کتب حقوقی هیچ سخنی به میان نیامده و فقط فقها در این خصوص بیاناتی داشته اند و بحث و بررسی در این خصوص بسیار ضروری است.

نویسندگان

زهرا ساعدی نوین

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، موسسه آموزش عالی طبرستان، چالوس، ایران