مبانی نظری و ویژگی های اجازه در عقد فضولی از منظر فقه و حقوق موضوعه

معامله فضولی به این معنی است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا ماذون از طرف او باشد.معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد به کسی که مال دیگری را بدون اذن معامله می کند فضول و طرف معامله را اصیل و کسی که معامله برای او یا با مال او انجام شده است را غیر می گویند .معامله فضولی، معاملهای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، انجام دهد؛ بدون اینکه از طرف او، نماینده بوده یا اذن (اجازه) داشته باشد. اجازه در عقد فضولی از اصطلاحات علم حقوق بوده و به اظهار رضایت مالک نسبت به تصرف فضول در معاملات فضولی و دیگر تصرفاتی انجامدهندگانش از صلاحیت لازم برای انجام آن برخوردار نبوده اند، اطلاق میشود. اجازه مالک باید اعالم شود و داللت بر نفوذ عقد کند، مسبوق به نهی و رد نباشد و مالک باید به عنوان مالکیت معامله را اجازه کند. اجازه مالک در معاملات فضولی، هم تصرف فضولی را نافذ میکند، و هم به فضول، منزلتی در حکم وکیل می دهد که دارای همان التزامات وکیل میباشد. بنابراین اگر مالک، چنین معاملهای را اجازه کند، این امر در گذشته (یعنی از زمان عقد) نیز اثر خواهد داشت؛ اما اگر اقدامات فضول توسط مالک اجازه نشود، تصرفات انجام شده، منشا هیچ اثری نخواهد بود.

کلیدواژه ها:

عقد ، عقد فضولی ، اجازه ، اذن ، مالک ، تنفیذ