سیاست گذاری در جهت توسعه پایدار در حفظ محیط زیست و رشد اقتصادی با رویکرد حقوقی

با رشد جوامع بشری و استفاده از شعارهای فریبنده ای مثل رشد اقتصادی و یا رفاه بیشتر برای انسانها، محیط زیست با مخاطرات متعددی روبرو شده است.این امر لزوم توجه ویژه به حقوق محیط زیست را در عرصه سیاستگذاری عمومی برای پیشبرد اهداف اقتصادی به صورتی که محیط زیست به ورطه ی نابودی کشیده نشود بیش از پیش نمایان می کند. حقوق محیط زیست در بستر مسائل حقوقی، سیاستگذاران را برای تدبیر و اتخاذ چارچوب هایی که منافع عمومی آن سبب حفظ و صیانت از محیط زیست شود و در عین حال رفاه اجتماعی جامعه را به بهترین نحو تامین نماید کمک خواهد کرد. فعالیت های اقتصادی می توانند اثرات مخربی بر آب و هوا، جنگل ها، زمین و انقراض گونه های مختلف جانوری داشته باشند. این آثار منفی می تواند پیامدهای اقتصادی قابل توجهی مانند کاهش بهره وری، افزایش هزینه های بهداشتی و از دست دادن تنوع زیستی برجا گذارد. در مقابل، سرمایه گذاری در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار می تواند منجر به مزایای اقتصادی متعددی شود.این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی بواسطه مطالعات کتابخانه ای و بررسی نقاط پیشرفت و پسرفت در این مساله ی چند وجهی در پی هموار کردن مسیر تدبیر زندگی جمعی سالم در ضمن رفاه اجتماعی برای ایرانیان است و بر این اساس به دنبال سیاستهای مفید در حقوق محیط زیست با رویکرد اقتصادی می باشد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیرات سیاستگذاری در حقوق محیط زیست بر اقتصاد ایران اعم از آثار مثبت و منفی که بر مولفه های مختلفی از جمله اشتغال، بهره وری، رشد تولید، رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی استوار است می باشد. یافته ها نشان داد که عرصه سیاستگذاری باید یک کل متوازن باشد نه یک محیط حقوقی کاریکاتورگونه. لذا با استفاده از مبانی متقن می توان سیاست هایی را برای حقوق محیط زیست تدبیر کرد که در عین استفاده از مواهب الهی سلامت و ایمنی جامعه به خطر نیفتد. لذا اولین قدم در تعیین این سیاست های حقوقی هماهنگی کامل با یکدیگر می باشد.

کلیدواژه ها:

حقوق محیط زیست ، اقتصاد سبز ، توسعه پایدار ، رفاه اجتماعی ، سیاستهای زیست محیطی