چالش های در بکارگیری نهادهای نوتاسیس در قانون مجازات اسلامی با تاکید بر کارایی آنها و تاثیر آنها در زمینه کاهش جمعیت کیفری

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در راستای اصلاح سیاستهای کیفری ایران، مجموعه ای از نهادهای نوتسسایو و نوگرایاناه را با هدف کاهش حبومحوری، فردی سازی پاسخهای کیفری، و افزایش بهرهوری نظام عدالت کیفری وارد منظومه تقنینی کشور کرده است. نهادهایی چون تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، مجازاتهای جایگزین حبو، آزادی مشروط با ساختار جدیاد، و نظاام نیماه آزادی، گرچاه در ظاهر ابزارهایی موثر در کاستن از جمعیت کیفری و ارتقاء کارایی نظام جزایی محسوب می شوند، اما در عمل با چالشهای گوناگون روبه رو هستند. این پژوهش با رویکرد توصیفی و تحلیلی، به بررسی مهمترین چالش های پیشروی این نهادها در فرآیند اجرا و تاثیر آنها بر کاهش جمعیت کیفری می پردازد. در گام نخست، تحلیل تقنینی نشان می دهد که علیرغم نوآوری های قانونگذار، بسیاری از مقررات مربوط به این نهادها از شفافیت و انسجام الزم برخوردار نیستند. نبود تعریف دقیق مفاهیمی مانند «شرایط خاص مرتکب»، «تاثیر مجازات جایگزین در اصلاح بزهکار»، یا «مصال اجتماعی»، زمینه ساز برداشت های متفاوت و بعضا متناقض در مرحله اعمال قضایی شده است. افزون بر آن، در حوزه قضایی، مقاومت بخشی از قضات در پذیرش کارآمدی این نهادها به چشم می خورد. برخی دادگاه ها به دلیل نگرانی از فقدان بازدارندگی یا نبود ساختار نظارتی کارآمد، از صدور احکام جایگزین یا تعلیقی امتناع می ورزند. در کنار آن، کمبود دانش تخصصی درباره فلسفه وجودی این نهادها و عدم وجود آموزش های مستمر و هدفمند برای قضات، زمینه اعمال سلیقه های فردی را تقویت کرده است. از منظر اجرایی، نهادهای مجری نظیر سازمان زندان ها، ادارات اجرای احکام، نهادهای مردمی و حمایتی، با مشکلات عدیده ای مواجهاند. کمبود منابع مالی و انسانی، فقدان نظام نظارت کارآمد بر اجرای خدمات عمومی، و نبود سامانه های ارزیابی و پایش دقیق بزهکاران، مانع جدی در تحقق عملی اهداف این نهادهاست. در برخی مناطق، نهادهای محلی برای پذیرش مجرمان در قالب خدمات عمومی یا مراقبت های اجتماعی همکاری نمی کنند یا ظرفیت کافی ندارند. در نهایت، از حیث اجتماعی و فرهنگی، افکار عمومی و حتی برخی نهادهای دولتی و مردمی همچنان نهادهای نوتسسیو را نشانه های تساهل یا تخفیف نابجا تلقی می کنند، که این خود مانعی برای گسترش دامنه پذیرش و اعتماد به آن هاست. جمعبندی پژوهش نشان می دهد که علیرغم پیشبینی نهادهای نو در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ظرفیت باالی آنها در مدیریت جمعیت کیفری، بدون اصلاح و بازسازی ساختارهای تقنینی، قضایی، اجرایی و فرهنگی، کارایی واقعی این نهادها محقق نخواهد شد. لذا لازم است در قالب یک رویکرد نظام مند و هماهنگ، به اصلاح و ارتقاء زیرساخت های مربوط به این نهادها توجه ویژه مبذول شود.

کلیدواژه ها:

نهادهای نوتسسیو ، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، کاهش جمعیت کیفری ، مجازات جایگزین حابو ، تعویاق صادور حکام ، چالشهای اجرایی ، عدالت کیفری