امکان سنجی اعمال مجازات جایگزین حبس به عنوان یکی از نهادهای نوتاسیس در قانون مجازات اسلامی در ارتباط با محکومیت مجازات حبس و مدیریت جمعیت کیفری

افزایش روزافزون جمعیت کیفری و تبعات گسترده آن برای نظام قضایی، امنیت اجتماعی و اقتصاد کشورها، سبب شده است تا نهادهای حقوقی در سراسر جهان به بازاندیشی در سیاستهای کیفری بهویژه در خصوص مجازات حبس بپردازند. در ایران نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، نهاد مجازاتهای جایگزین حبس به عنوان راهکاری نوین برای مقابله با پدیده «حبسگرایی افراطی» و در راستای سیاست جنایی عقالنی و کارآمد، وارد نظام تقنینی شد. هدف این پژوهش، امکانسنجی و تحلیل کارکردی این نهاد در کاهش جمعیت کیفری و نیز بررسی موانع و چالشهای اجرایی آن در سطح نظام حقوقی ایران است. مطابق با مواد ۵۶ تا ۷۸ قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای جایگزین حبس مشتمل بر خدمات عمومی رایگان، دوره های مراقبتی، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی بوده که در صورت احراز شرایط قانونی، توسط قاضی صادرکننده رای قابل اعمالاند. با این حال، دامنهی شمول این مجازاتها محدود به جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ است و در مورد جرایم شدیدتر و یا مرتکبان دارای سوءسابقه، قابلیت اعمال محدود میگردد. در عین حال، استفاده از این نهاد مستلزم وجود بسترهای تقنینی، قضایی، اجرایی و فرهنگی مناسب است؛ امری که در عمل با نارساییهایی همراه بوده و سبب شده است ظرفیت کامل این نهاد در کاهش جمعیت زندان ها به منصه ظهور نرسد. از منظر تقنینی، هرچند قانونگذار در تدوین مقررات مجازات های جایگزین گامی موثر برداشته است، اما عدم شفافیت برخی مفاهیم نظیر «وضع خاص مرتکب»، « میزان تاثیر مجازات جایگزین در بازدارندگی»، و نیز نبود آییننامههای اجرایی مدون و کارآ مد، زمینه اعمال سلیقههای قضایی را فراهم کرده است. از جنبه قضایی، بسیاری از قضات هنوز باور کامل به اثربخشی این مجازاتها نداشته و از اعمال آن خودداری میکنند. از منظر اجرایی نیز زیرساختهای لازم برای اجرای مجازات هایی چون خدمات عمومی رایگان یا دورههای آموزشی و مراقبتی فراهم نیست یا در مواردی ناکارآمد است. از حیث فرهنگی، افکار عمومی و حتی برخی نهادهای دولتی و مردمی، این نوع مجازاتها را بهعنوان تخفیف تلقی کرده و فاقد جنبه بازدارنده میدانند. در نتیجه، با وجود ظرفیت باالی نهاد مجازات جایگزین حبس در کاهش بار کیفری و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی ناشی از زندان، به نظر میرسد تحقق کامل اهداف مورد نظر قانون گذار منوط به بازنگری در سیاستگذاریهای کیفری، افزایش آموزش های تخصصی به قضات و ضابطان، تقویت زیرساختهای نظارتی و اجرایی، و فرهنگ سازی عمومی پیرامون ماهیت و کارکردهای این مجازاتهاست. تنها در چنین صورتی است که میتوان امیدوار بود این نهاد نوپدید بتواند نقش موثری در بهینه سازی پاسخهای کیفری و مدیریت ا نسانی و حقوقمحور جمعیت کیفری ایفا نماید.

کلیدواژه ها:

اعمال مجازات جایگزین حبس ، مدیریت جمعیت کیفری ، مجازات حبس ، سیاست جنایی ایران