نقش سیاست کیفری در حفظ اعتماد عمومی در استارتاپها: تحلیلی کیفی از چالش های فناورانه

در ساختار نوین اقتصاد دیجیتال، استارتاپ ها به مثابه بازیگران کلیدی نوآوری و ارزش آفرینی، سهم مهمی در تحولات اقتصادی و اجتماعی جوامع ایفا می کنند. اما همزمان با رشد شتاب زده این نوع کسب وکارها، مخاطراتی در بستر فضای فناورانه، از جمله نقض داده های شخصی، کلاهبرداری سایبری، سوءاستفاده از اعتماد کاربران و بی ثباتی مقرراتی، بروز یافته اند که می توانند اعتماد عمومی را که زیربنای بقای اکوسیستم استارتاپی است، به شدت تضعیف نمایند. در چنین شرایطی، سیاست کیفری به عنوان تجلی اراده عمومی در صیانت از نظم اجتماعی، باید از سطح واکنش صرف به جرایم فناورمحور فراتر رفته و نقشی پیشگیرانه، حمایتی و ساختاری در بازسازی اعتماد ایفا کند. مقاله حاضر با اتخاذ روش تحقیق کیفی و بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختار یافته با حقوق دانان کیفری، کارآفرینان دیجیتال، و کارشناسان سیاستگذاری، به بررسی ابعاد مختلف کارآمدی و ناکارآمدی سیاست کیفری ایران در پاسخ به چالش های جرم زای فناورانه در اکوسیستم استارتاپی پرداخته است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که نارسایی در به روزرسانی جرم انگاری ها، غفلت از اصول عدالت ترمیمی، عدم شفافیت در خط مشی های تقنینی و نبود نهاد های ناظر تخصصی، مهمترین موانع عملکرد موثر عدالت کیفری در این حوزه هستند. افزون بر آن، تردید در نسبت سنجی میان حفظ امنیت داده ها و تسهیل نوآوری، یکی از مسائل محوری در سیاستگذاری کیفری محسوب می شود که هنوز پاسخ مناسبی در سطح عملیاتی نیافته است. مقاله در پایان ضمن ارائه مدلی مفهومی برای بازآرایی سیاست کیفری مبتنی بر اعتماد در فضای دیجیتال، پیشنهادهایی کاربردی از جمله جرم انگاری تدریجی، تقویت عدالت مشارکتی و تاسیس دادگاه های تخصصی جرایم فناورمحور ارائه می دهد تا از طریق آن، امکان برقراری توازن میان حمایت کیفری و رشد نوآورانه استارتاپ ها فراهم گردد.

کلیدواژه ها:

سیاست کیفری ، استارتاپ ، اعتماد عمومی ، عدالت کیفری ، جرایم فناورمحور ، تحلیل کیفی ، نوآوری