آثار عدم پذیرش اصل حداقلی حقوق کیفری در جرم انگاری

زمینه و هدف: امروزه حقوق کیفری به تنها داروی شفابخش برای پیشگیری و درمان بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی تبدیل شده است. حجم وسیع قوانین کیفری، نوع و میزان پاسخ های کیفری و جمعیت کیفری زندان ها نشان می دهد که حقوق کیفری در بیشتر موارد به عنوان نخستین و تنهاترین راه حل قانون گذار دیده شده است. مداخله کیفری در تمام سطوح و به هر شکل ممکن انگ زننده، هزینه زا و محدود کننده است. اصل حداقلی بودن حقوق جزا، با احترام به انسان و ارزش هایی چون آزادی و خودمختاری، به بیان نقش حداقلی دولت و عدم حق مداخله در تمام شئون زندگی انسان ها می پردازد. در سالیان اخیر، دیدگاه جرم انگاری حداقلی در حقوق کیفری مطرح و مطابق آن، جرم انگاری آخرین سالح بوده و تنها در فرض ضرورت و ناکارآمدی دیگر اقدامات و ضمانت های اجرا باید به سراغ آن رفت. بنابراین تعریف جرم انگاری در موارد غیرضرور متصور نبوده و در بسیاری از موارد عناوین مجرمانه باید حذف گردد. روش: با توجه به ماهیت موضوع؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی (مطالعه کتابخانه ای) سعی بر این دارد چالش های ماهوی، شکلی و ساختاری نهادهای جرم انگاری که از آثار عدم پذیرش اصل حداقلی حقوق کیفری در بخش جرم انگاری در قوانین ملی می باشد را تشریح و بیان نماید. یافته ها و نتایج: از جمله نتایج پژوهش حاضر، بیان چالش های ماهوی، شکلی و ساختاری نهادهای جرم انگاری و ایضا بیان راهکارهای برون رفت از این چالش ها در قوانین ملی و همچنین دلایل ضرورت پذیرش اصل حداقلی در قوانین اساسی و عادی می باشد.

کلیدواژه ها:

جرم انگاری حداقلی ، اصل حداقلی ، چالش های ساختاری ، چالش های ماهوی و شکلی