جرمانگاری دستکاری ژنوم انسانی در پرتو قانون جوانی جمعیت با نگاهی به تجارب کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا

پیشرفت های چشمگیر در مهندسی ژنتیک، به ویژه در زمینه ویرایش ژن و درمان ناباروری، امکانات بی سابقه ای برای ارتقاء سلامت نسل آینده فراهم کرده اند. در ایران، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به عنوان سند سیاستی کلان، گرچه استفاده مشروع از فناوری های نوین زیستی را تسهیل کرده، اما فاقد سازوکارهای کیفری برای مقابله با مداخلات پرمخاطره و سوءاستفاده های احتمالی است. این مقاله با طرح این مسئله که خلا قانونی در مواجهه با خطرات ناشی از دستکاری ژنتیکی انسان می تواند زمینه ساز آسیب های زیستی، اخلاقی و اجتماعی شود، تلاش دارد ضمن تبیین پیوند نظری و عملی میان فناوری های ژنتیکی و اهداف قانون جوانی جمعیت، ابعاد حقوقی، اخلاقی و کیفری آن را تحلیل کند. مطالعه تطبیقی با نظام های حقوقی فرانسه، آلمان و بریتانیا نشان می دهد که تصویب مقررات صریح و بازدارنده، شرط لازم بهره برداری ایمن از این فناوری هاست. در پایان، با ارائه پیشنویس یک لایحه کیفری، چارچوبی برای جرمانگاری سوءاستفاده از مهندسی ژنتیک پیشنهاد شده است تا از طریق آن، ضمن تامین سلامت باروری، از کرامت زیستی انسان و حقوق نسل های آینده نیز صیانت شود.

کلیدواژه ها:

مهندسی ژنتیک ، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ، سلامت باروری ، جرمانگاری ، سیاست جنایی ، کرامت زیستی