قانون حاکم بر شبه قراردادها در حقوق ایران و حقوق بین الملل خصوصی

شبه قرارداد اعمال ارادی و مشروعی است که بدون توافق اشخاص نیز ایجاد تعهد می کند؛ اگر شخصی که به عمد یا اشتباه چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند باید آن را به صاحبش باز گرداند (ماده ۳۰۱ قانون مدنی) پس الزام گیرنده آن چیز، مستند به قرارداد نیست ولی کار ارادی ارتکاب شده باعث می شود که قانون، او را در برابر مالک، مدیون قرار دهد. بی گمان، اراده دو طرف را نباید سبب ایجاد تعهد به شمار آورد. زیرا نه تنها هدف گیرنده مال، این نبوده است که خود را مدیون سازد مالک نیز به سبب تصور نادرستی که از حقیقت امر داشته است می خواسته که دین واهی خویش را بپردازد. در حقوق بین الملل خصوصی نیز عنوان «شبه قرارداد» برای این دسته از الزامات غیرارادی به کار می رود. با این توجیه که چون سبب التزامات عملی مشروع و عمل مادی نافع می باشد، مانند تصرف فضولی یا ایفای ناروا. لذا شبیه عقد هستند و اصطلاح دارا شدن بلاجهت نیز بر آنها صادق است. اما استدلال حقوق دانان حقوق بین الملل خصوصی در گزینش عنوان «شبه قرارداد» برای این دسته حقوقی، از آن رو که ایفای ناروا «شبه عقد قرض» و اداره مال غیر، «شبه عقد وکالت» است، عنوان «شبه قرارداد» را برای آن ها به کار می برند. البته نباید از نظر دور داشت که تعهد گیرنده مال دیگری یا تعهدهای متقابل مالک و اداره کننده فضولی با تعهد کسی که به زبان دیگری بر دارایی خود افزوده است، ناشی از حکم قانون است و نمی توان آنها را به مانند تعهدهای قراردادی، ناشی از تراضی پنداشت. اما استیفاء از مال یا عمل دیگری شباهت بیشتری با عقد دارد؛ این شباهت از این جهت است که در هر دو، نسبت به انتفاع از مال یا عمل بین طرفین تراضی می شود و ناقص ماندن تراضی نسبت به ارکان عقد در استیفاء باعث جدایی این دو سبب می گردد.

کلیدواژه ها:

شبه قرارداد ، ایفای ناروا ، استیفاء ناعادلانه ، مال غیر ، حقوق بین الملل خصوصی.