نظارت بر سرمایه مالی سازمانها و جلوگیری از رانت در محاسابات

در سالیان اخیر میزان فساد گزارش شده در رسانه ها و گفتمان های عمومی درخصوص فساد و سلامت اداری رو به افزایش بوده است. فساد حتی در سازمان های غیردولتی گسترش یافته است. متاسفانه امروز، قانون آزادی اطلاعات، قانون ارتقای سلامت اداری، قانون مبارزه با پولشویی و بسیاری از قوانین دیگر که در راستای مبارزه با رانت خواری و فساد دستگاه های اداری تصویب شده، هیچ کدام از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبوده و اراده قوی در پس اجرای این قوانین توسط مسئولان دیده نشده است. در اکثر دنیا وجود ابعاد مختلف فساد در عرصه های مختلف حکمرانی در هر جامعه ای امری غیرقابل چشم پوشی است که دولت ها درصدد جلوگیری از شیوع آن هستند. یکی از جلوه های مهم و شاخص فساد در جوامع سیاسی مخصوصا در جوامعی که توسعه نیافته و یا در حال توسعه اند، مفهوم «رانت و رانت خواری» است. مشکل دیگری که وجود دارد، این است که طبق اذعان مسئولان مالیاتی کشور، ۴۰ درصد دارایی فعالیت های اقتصادی کشور، یا مالیات پرداخت نمی کنند، یا فرار مالیاتی دارند. این یکی از عوامل ایجاد رانت خواری، پولشویی و فساد کلان اقتصادی می شود. اگر نهاد هایی که فعالیت های اقتصادی و تجاری می کنند، اسناد و مدارک فعالیت بازرگانی و اقتصادی شان مشخص و ثبت و ضبط شود، مسلما به این فعالیت ها، طبق قوانین، مالیات تعلق می گیرد و وقتی که یک موسسه بازرگانی و اقتصادی بخواهد مالیات پرداخت کند، مسلما از فعالیت های غیرقانونی اش کاسته می شود چراکه نگران این است که دستگاه های نظارتی دریافت مالیات، در پایان سال مالی، این نهاد و موسسه مالی را بازخواست کنند و مطالبه درصدی به عنوان مالیات بر درآمد کنند.

کلیدواژه ها:

سازمانها ، سازمان دولتی ، سازمان خصوصی ، فساد