بسترهای جرائم مالی و اقتصادی در سازمانها از منظر حقوقی

جرایم اقتصادی یکی از مهم ترین مسائل حقوقی در جوامع مدرن امروزی محسوب می شوند. این جرایم، عمدتا با انگیزه های مالی و اقتصادی انجام می شوند، تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور دارد مخصوصا در وضعیت کنونی با وجود تحرم های اقتصادی علیه کشورمان بحران اقتصادی را در پی دارد. علی رغم وجود شباهت های جرایم مالی و جرایم اقتصادی، تفاوت هایی نیز دارند. جرایم مالی، جرایمی هستند که مبحث آن ها اموال و مالکیت افراد باشد. یعنی جرایمی که علیه اموال و مالکیت اشخاص صورت بگیرد، جرایم مالی هستند. ولی جرایم اقتصادی، جرایمی را شامل می شوند که نظام اقتصادی کشور را هدف گرفته اند. مرجع قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی، مجتمع ویژه جرایم اقتصادی است. این مرجع یک دادگاه تخصصی رسیدگی شناخته می شود که به طور خاص به جرائم مرتبط با پولشویی، ارتشاء، اختلاس، قاچاق ارز و گمرک تا سقف مبلغ مشخص، می پردازد. علاوه بر این دادسرا، دادگاه کیفری ۱ و ۲، دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی در برخی از جرایم اقتصادی، صلاحیت رسیدگی دارند. جرایم مالی و اقتصادی از مهم ترین جرایمی هستند که باعث اختلال در نظام اقتصادی می شوند. هریک از انواع این جرایم دارای مجازات هستند.

کلیدواژه ها:

مجازات ، قانون اساسی ، دادسرا ، دادگاه کیفری