اصول حاکم بر معاملات دیجیتال

فعالیت های اقتصادی دیجیتال به معنای انجام توافقات برای انتقال محصولات، خدمات، وجوه مالی و اسناد تجاری از طریق فناوری های نوین ارتباطی است. این پدیده به دلیل تاثیر شگرفی که بر تحولات بازارهای جهانی دارد، حوزه های گسترده ای همچون بازرگانی، ارتباطات، آموزش، سلامت و حتی نظام های حکومتی را دگرگون ساخته است. غفلت از به کارگیری شیوه های دیجیتال در مبادلات تجاری، به معنی از دست دادن فرصت های زودگذر در عرصه جهانی، کاهش توان رقابت و انزوای اقتصادی در صحنه بین المللی خواهد بود. درک این واقعیت، بسیاری از کشورها را به سمت گسترش زیرساخت های تجارت دیجیتال سوق داده است. با این حال، رشد این نوع از تجارت، چالش های حقوقی متعددی را در زمینه اصول تنظیم توافق نامه ها، صلاحیت های فراسرزمینی، تعیین قانون حاکم و شیوه های اثبات ادعاها به همراه داشته است. یافتن راهکارهای مناسب برای این مسائل در چارچوب های حقوقی، نیازی غیرقابل انکار محسوب می شود. به همین دلیل، کشورهای مختلف و نهادهای بین المللی تلاش کرده اند تا قوانین ویژه ای در این حوزه وضع کنند. نظام حقوقی ایران نیز می تواند با الهام از تجربیات سایر کشورها و استانداردهای سازمان های جهانی، گام های موثری در این زمینه بردارد. این پژوهش با عنوان «اصول حاکم بر معاملات دیجیتال»، در بخش نخست به تعریف، اهمیت، دسته بندی ها و مبانی حقوقی تجارت دیجیتال می پردازد. در ادامه، راهکارهای امنیتی، شرایط تشکیل قرارداد و پیامدهای ناشی از آن، همراه با تحلیل دیدگاه های فقهی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه ها:

اقتصاد دیجیتال ، معامله آنلاین ، فناوری اطلاعات ، فضای مجازی ، حقوق الکترونیک