قصور جزایی در فقه و حقوق کیفری ایران

جهل به قانون از جمله مفاهیمی است که رافعیت آن در مسئولیت کیفری، همواره موضوع بحث و گفتگو در میان اندیشمندان حقوق کیفری قرار گرفته است. فرض عدم استماع ادعای جهل به قانون یا عدم معذوریت جهل حکمی، در طول زمان از حتمیت بیشتری برخوردار بوده است، اما اطلاق گیری از فرض مذکور، می تواند آثار و نتایج ناعادلانه ای را به دنبال بیاورد و به تبع آن، عدالت کیفری را مخدوش سازد. فرض عدم امکان یا عدم قدرت بر آگاهی از قانون، پرسش از چگونگی مواجهه کیفری در قبال قصور در جهل حکمی را مطرح می سازد که پاسخ بدین پرسش، نیازمند بازیابی نظر قانونگذار کیفری در قبال این نوع از جهل می باشد. فقیهان امامیه نیز در امکان سنجی عقاب جاهل به حکم، میان مقصر و قاصر، تفاوت قائل شده و احکام و آثار متمایزی را برای هریک درنظرگرفته اند که این امر، ضرورت تفصیل بین انواع جهل و بررسی فرض عدم امکان آگاهی از حکم را بیش از پیش نمایان می سازد. از این رو؛ در این نوشتار کوشش شده است تا با روش توصیفی – تحلیلی، قصور جزایی در فقه و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرارگیرد تا پاسخ نسبتا جامعی به پرسش از جایگاه قصور و آثار آن در مسئولیت کیفری، ارائه گردد. نتیجه آن است که قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۱۵۵ برای اولین بار با عنایت به نظر مشهور از فقیهان امامیه که جهل قصوری را از دائره مسئولیت خارج دانسته اند، قصور جزایی را از مستثنیات فرض عدم استماع ادعای جهل به قانون و یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار آورده است.

کلیدواژه ها:

قصور جزایی ، جهل به قانون ، جهل حکمی ، جهل قصوری ، عوامل رافع مسئولیت کیفری