بازپژوهی تعلیق در انشاء و منشاء در فقه و حقوق
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 201
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_HISS-6-75_033
تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1404
چکیده مقاله:
یکی از شروط مورد بحث فقها و حقوقدانان در مورد صحت عقد، تنجیز آن می باشد که در مقابل آن تعلیق عقد است. مباحثی که مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است، مسئله عقود معلق است. تعلیق انواع مختلف دارد که شامل تعلیق در انشاء و منشاء می باشد. در خصوص عقد تعلیق در انشاء و منشاء، میان فقها دو دیدگاه وجود دارد. برخی از فقها تعلیق در انشاء را صحیح ولی تعلیق در منشاء را باطل می دانند و برخی عقیده ای بالعکس دارند. هر یک نیز برای اثبات حقانیت و صحت دیدگاه خود به دلایل عقلی و شرعی تمسک نموده اند. در بین حقوق دانان نظریه غالب صحت عقود تعلیق در انشاء است و تعلیق باطل را صرفا در موارد مصرح در قانون نظیر مواد ۱۰۶۸ و ۶۹۹ قانون مدنی می دانند. در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی، آرای حقوقدانان و فقها از جمله امام خمینی مورد بررسی قرار گرفته است. با تتبع در آرای ایشان آنچه حاصل گردید، آن است که، امام خمینی (ره) با دیدگاه مشهور فقها که تعلیق در انشاء را باطل، اما تعلیق در منشا را صحیح می دادند؛ اختلاف نظر دارند و معتقدند تعلیق در انشاء صحیح و تعلیق در منشاء باطل است.
نویسندگان
سارا آخوندی
گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم اسلامی، دانشگاه آزاد تهران، ایران (نویسنده مسئول)
فائزه مقتدایی
گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم اسلامی، دانشگاه آزاد تهران، ایران
سیده معصومه میری گرجی
گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم اسلامی، دانشگاه آزاد تهران، ایران