ترکیب مدل بهره وری با اثربخشی ماموریت های اجتماعی، اقتصادی و منطقه ای در شرکت های دولتی

بهره وری، ترکیبی از کارایی و اثربخشی است؛ اما در شرکت های دولتی، اثربخشی، یعنی تحقق ماموریت ها و اهداف توسعه ای باید در اولویت ارزیابی قرار گیرد. در غیر این صورت، ابزار سنجش بهره وری از واقعیت های عملکردی این شرکت ها فاصله می گیرد. شرکت های تجاری برای سود فعالیت می کنند؛ اما شرکت های دولتی برای رفع نیازهایی وارد عمل می شوند که بخش خصوصی قادر یا مایل به پاسخگویی به آن ها نیست. بنابراین، ابزارها و معیارهای سنجش بهره وری نیز باید با این رویکرد هماهنگ شود. با همکاری سازمان ملی بهره وری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سازمان اداری و استخدامی، چارچوبی برای سنجش بهره وری شرکت های دولتی تدوین شده که اکنون به مرحله اجرایی رسیده است. هرچند هنوز با وضعیت آرمانی فاصله دارد، اما شاخص هایی طراحی شده که بر مبنای ماموریت های اساسنامه ای هر شرکت، عملکرد آن را مورد سنجش قرار دهد. یکی از مهم ترین چالش ها اتکای بیش از حد به صورت های مالی در ارزیابی عملکرد شرکت ها است. صورت های مالی به تنهایی نمی توانند نمایانگر اثربخشی و عملکرد واقعی شرکت های دولتی باشند. لازم است شاخص هایی طراحی شود که به کیفیت تحقق ماموریت های توسعه ای و اجتماعی این شرکت ها توجه داشته باشد. لذا، این پژوهش به بررسی و تحلیل بازطراحی الگوی مناسبی برای مدل بهره وری در شرکت های دولتی می پردازد. الگویی که در آن، اثربخشی ماموریت های اجتماعی، اقتصادی و منطقه ای، محور اصلی ارزیابی باشد.

کلیدواژه ها:

بهره وری ، ماموریت های اجتماعی ، شرکتهای دولتی ، صورتهای مالی ، شفافیت