تحلیل آثار تضییع حقوق عامه بر افزایش نرخ طلاق و تزلزل نهاد خانواده در ایران: رویکردهای حمایتی و پیشگیرانه

خانواده به عنوان هسته بنیادین اجتماع، در عصر حاضر با چالش های متعددی روبرو است که افزایش نرخ طلاق، یکی از شاخص های اصلی تزلزل آن محسوب می شود. این پژوهش با هدف تحلیل آثار تضییع حقوق عامه بر افزایش نرخ طلاق و بی ثباتی نهاد خانواده در ایران انجام شده است. حقوق عامه که طیف گسترده ای از امنیت اقتصادی، اجتماعی و قضایی را در بر می گیرد، زیربنای ثبات اجتماعی است و تضییع آن می تواند بحران های فراگیری را ایجاد کند که مستقیما هسته خانواده را هدف قرار می دهد. روش تحقیق حاضر، توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از بررسی جامع متون حقوقی، فقهی، جامعه شناختی و قوانین موجود انجام پذیرفته است. یافته ها حاکی از آن است که میان تضییع حقوق عامه و تزلزل خانواده، ارتباطی معنادار و مستقیم وجود دارد. فشارهای اقتصادی (نظیر بیکاری و تورم)، ناامنی های اجتماعی (مانند کاهش سرمایه اجتماعی و حمایت های جمعی) و ناکارآمدی های حقوقی-قضایی (شامل اطاله دادرسی و عدم حمایت قانونی کافی از اعضای خانواده) به عنوان استرس زاهای قدرتمندی عمل می کنند که پیوندهای خانوادگی را تضعیف کرده و احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهند. این مقاله نتیجه گیری می کند که مقابله با بحران طلاق، مستلزم یک رویکرد کلان و معطوف به اصلاحات ساختاری است. سیاست گذاران به جای تمرکز صرف بر راهکارهای فردی مانند مشاوره، باید استیفای حقوق اساسی عامه را در اولویت قرار دهند. تامین عدالت اقتصادی، تقویت شبکه های حمایتی اجتماعی و اصلاح نظام حقوقی برای دسترسی سریع و عادلانه به عدالت، راهبردهای پیشگیرانه و حمایتی بنیادین برای تحکیم نهاد خانواده هستند. ثبات خانواده، در گرو جامعه ای عادل است که در آن حقوق عامه محترم شمرده شده و تضمین گردد.

کلیدواژه ها:

حقوق عامه ، طلاق ، تزلزل خانواده ، حقوق خانواده ، عدالت اجتماعی ، ایران