بررسی جایگاه ثبت املاک واراضی در فرآیند صدور پروانه ساخت توسط شهرداری

در نظام حقوقی ایران، ثبت رسمی املاک و اراضی نقش زیربنایی در تثبیت مالکیت، حفظ نظم شهری، و پیشگیری از تخلفات ساختمانی دارد. صدور پروانه ساخت به عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریت شهری، تنها زمانی می تواند کارآمد، دقیق و حقوقی باشد که بر مبنای مالکیت ثبت شده انجام شود. این مقاله با بررسی مبانی حقوقی ثبت املاک، فرآیند صدور پروانه ساخت و ارکان آن، نقش ثبت در مراحل صدور مجوز ساخت را تحلیل می کند و تاکید دارد که فقدان سند رسمی موجب بروز چالش های حقوقی، افزایش دعاوی ثبتی، اختلال در برنامه ریزی شهری و تضییع حقوق اشخاص ثالث می شود. با تحلیل رویه های قضایی و نظرات مشورتی قوه قضاییه، همچنین با مطالعه تطبیقی نظام های ثبتی و ساخت وساز در کشورهای فرانسه، آلمان، ترکیه و انگلستان، نشان داده می شود که تجربه موفق این کشورها در گرو الزام به سند رسمی، شفافیت مالکیت و یکپارچگی سیستم های اطلاعات شهری است. در پایان، مقاله با ارائه راهکارهایی از جمله تکمیل کاداستر ملی، ممنوعیت استناد به اسناد عادی در صدور پروانه، و ارتقاء هماهنگی نهادی، بر ضرورت اصلاحات ساختاری و تقنینی در این حوزه تاکید می کند.

کلیدواژه ها:

ثبت رسمی املاک ، شهرداری ، سند مالکیت ، قولنامه ، نظام حقوقی ایران ، برنامه ریزی شهری.