چالش های تقنینی نظام حقوقی ایران در قبال کشف جرایم تروریستی

زمینه و هدف:جرایم تروریستی به عنوان یکی از جدی ترین تهدیدهای امنیتی در جهان معاصر، نظام های حقوقی را با چالش های چندوجهی مواجه ساخته اند. با این حال، بررسی ساختار تقنینی ایران نشان می دهد که فرآیند کشف و پیگیری جرایم تروریستی در چارچوب حقوقی موجود با مشکلات عدیده ای مواجه است. هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل چالش های تقنینی نظام حقوقی ایران در مرحله ی کشف جرم تروریستی و ارائه راهکارهایی برای اصلاح آن هاست. پرسش اصلی این تحقیق آن است که مهم ترین نارسایی های تقنینی ایران در زمینه ی کشف جرایم تروریستی کدام اند و این نارسایی ها چه تاثیری بر کارآمدی فرآیند کشف جرم و رعایت اصول حقوق بشر دارند؟ روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، مبتنی بر بررسی اسناد قانونی انجام شده است. یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق نشان می دهد که نظام حقوقی ایران با پنج چالش عمده مواجه است: فقدان تعریف حقوق مند و منسجم از تروریسم، نبود قانون جامع مبارزه با تروریسم، محدودیت های حقوقی در بهره گیری از فناوری های نوین کشف جرم، تعارض نهادی میان نهادهای امنیتی و قضایی، و تعارض با اصول حقوق بشر در مراحل بازداشت، بازجویی و رسیدگی. این عوامل سبب کاهش کارایی نظام کشف جرم، تضعیف شفافیت نهادی و افزایش احتمال نقض حقوق متهمان شده اند. دستاورد اصلی تحقیق، ضرورت تدوین قانون جامع ضدتروریسم، بازتعریف صلاحیت نهادهای امنیتی، اصلاح آیین دادرسی کیفری، و طراحی سازوکارهای نظارتی مستقل برای تضمین حقوق بشر در مواجهه با تروریسم است. تحقق این اهداف، ضمن افزایش کارآمدی در کشف و پیشگیری از جرایم تروریستی، زمینه ساز ارتقای مشروعیت حقوقی و همگرایی بیشتر ایران با نظام حقوق بین الملل خواهد بود.

کلیدواژه ها:

جرم ، تروریسم ، فناوری های نوین ، فقدان قانون