تحلیلی بر نظام حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی در حوزه مسکن، راه و شهرسازی با رویکرد حقوق عمومی و الگوی معماری ایرانی اسلامی

این نوشتار با هدف واکاوی نظام حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی در حوزه مسکن، راه و شهرسازی با تاکید بر حقوق عمومی و الگوی معماری ایرانی-اسلامی انجام شده است. مسئله اصلی، فقدان چارچوب حقوقی منسجم برای تحقق حق بر مسکن، عدالت فضایی و نهادینه سازی مولفه های هویتی معماری اسلامی در سیاست های شهری است. فرضیه تحقیق بر این است که با اصلاح ساختار حقوقی، بازتعریف نقش دولت به عنوان تنظیم گر و تدوین مقررات الزام آور معماری بومی، می توان به حکمرانی موثر و هویتمند شهری دست یافت. روش تحقیق توصیفی تحلیلی با رویکرد نهادی و بررسی اسناد حقوقی و تطبیقی بوده و یافته ها نشان می دهد که غلبه نگاه اقتصادی بدون پشتوانه حقوق عمومی، موجب تشدید بحران های هویتی و فضایی شده است. نوآوری پژوهش در تلفیق حقوق عمومی، اقتصاد شهری و معماری ایرانی-اسلامی برای ارائه الگویی جامع و بومی در حکمرانی مسکن و شهرسازی است.

کلیدواژه ها:

حقوق عمومی ، حکمرانی شهری ، سیاستگذاری مسکن ، عدالت فضایی ، معماری ایرانی اسلامی