اصول کلان و خرد سیاست گذاری جنایی در حقوق ایران: از قانون گذاری تا عدالت ترمیمی

مقاله حاضر به بررسی اصول کلان و خرد سیاست گذاری جنایی در حقوق ایران می پردازد و رویکردهای مختلف تقنینی، قضایی، مشارکتی، پیشگیرانه و ترمیمی را مورد تحلیل قرار می دهد. در بخش اصول کلان، سیاست جنایی تقنینی با تاکید بر نقش قانون گذاری و تدوین مقررات جزایی، سیاست جنایی قضایی با تمرکز بر اجرای عدالت توسط دادگاه ها و قضات، سیاست جنایی مشارکتی با محوریت مشارکت جامعه مدنی و نهادهای مردمی، سیاست جنایی پیشگیرانه با هدف پیشگیری از وقوع جرم از طریق آموزش و رفع عوامل خطر، و سیاست جنایی ترمیمی با رویکرد بازسازی آسیب های وارده به قربانیان و بازگشت مجرمان به جامعه، به تفصیل بررسی شده اند. در بخش اصول خرد، بر مفاهیمی چون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل شخصی بودن مجازات، اصل تناسب جرم و مجازات، و اصل فردی سازی مجازات تاکید شده است. این اصول به منظور تضمین عدالت، حفظ کرامت انسانی و پیشگیری از مجازات های خودسرانه تدوین شده اند و نقش موثری در ارتقاء اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری ایفا می کنند. در نهایت، مقاله نتیجه می گیرد که تحقق یک نظام سیاست گذاری جنایی کارآمد و عادلانه، مستلزم توجه همزمان به اصول کلان و خرد، مشارکت فعال جامعه، و به کارگیری رویکردهای نوین مانند عدالت ترمیمی است تا بتواند ضمن کاهش بزهکاری، به بهبود امنیت و عدالت اجتماعی در جامعه ایرانی کمک کند.

کلیدواژه ها:

سیاست گذاری ، قانون گذاری ، عدالت ترمیمی