تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد مشارکت مدنی، الزامات و آثار اجرایی، نقد دیدگاه قانونگذار و دکترین حقوقی

قرارداد مشارکت مدنی به عنوان یکی از ابزارهای مهم تامین مالی و توسعه فعالیت های اقتصادی، جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی و بانکی ایران یافته است. با این حال، تفسیر و تطبیق ماهیت حقوقی این قرارداد، به ویژه از حیث رابطه آن با شرکت مدنی موضوع قانون مدنی، همواره محل بحث و تردید میان حقوقدانان بوده و موجبات بروز چالش هایی در عرصه اجرا و حل اختلافات قراردادی را فراهم آورده است. هدف این مقاله، واکاوی ابعاد ماهوی قرارداد مشارکت مدنی، تحلیل الزامات و آثار اجرایی آن در نظام حقوقی ایران و نقد دیدگاه قانون گذار و نظرات دکترین حقوقی در این خصوص است. مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی–انتقادی و با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای، نخست به تعریف و ارکان این قرارداد و مقایسه آن با دیگر نهادهای مشابه در حقوق ایران و فقه اسلامی می پردازد. سپس الزامات، شرایط صحت، و آثار اجرایی مشارکت مدنی مورد بررسی دقیق قرار گرفته و در ادامه، انتقادات وارد بر مقررات مربوطه و ابهامات نظری و اجرایی مطرح شده توسط صاحبنظران حقوقی تحلیل می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که فقدان شفافیت در ماهیت حقوقی مشارکت مدنی و تمایز آن با سایر نهادهای مشارکتی، زمینه ساز اختلاف برداشت ها در رویه قضایی و مشکلات اجرایی به ویژه در نظام بانکی گردیده است. در پایان، مقاله با ارائه پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون گذاری و ارتقاء کارآمدی قرارداد مشارکت مدنی، مسیر تفسیر و اجرای منصفانه تر این نهاد را ترسیم می کند.

کلیدواژه ها:

مشارکت مدنی ، ماهیت حقوقی ، الزامات اجرایی ، قانون مدنی ، نظام بانکی ، دکترین حقوقی ، نقد قانون گذار.