تبیین نظام ترهین کشتی در حال ساخت در حقوق ایران و انگلیس

کشتیرانی صنعتی هزینه بر و از شاخصه های توسعه یافتگی هر کشوری محسوب می شود. بااین حال، تامین منابع مالی برای سفارش ساخت کشتی از مهم ترین چالش های یاردهای سازنده و سفارش دهندگان به عنوان خریدار محسوب می شود. ازطرفی سرمایه گذاران تسهیلات مالی را مشروط به اخذ تضمین های مطمئن و کافی برای بازپرداخت اصل و سود، به متقاضیان اعطا می کنند و از طرف دیگر، تامین مالی شوندگان نیز تمایل دارند تا حد امکان از خود پروژه ساخت، به عنوان تضمین و ترهین برای تامین اعتبار موردنیاز استفاده کنند. بدین سان، ترهین خود کشتی درحال ساخت به عنوان شیوه ای مطلوب و ضروری برای تضمین بازپرداخت اصل و سود اعتبار تامین شده به منظور ساخت شناور، مورد توجه قرار گرفته است. قانون دریایی ایران به شناور تحت ساخت قبل از اتمام و به آب انداختن، عنوان کشتی را اطلاق نموده و رهن آن را در قالب رهن دریایی پذیرفته است، بدون آنکه مقررات تفصیلی و ضوابط مشخصی دراین خصوص مقرر کند. این پژوهش ضمن تاکید بر اینکه رهن دریایی عقدی مستقل و قسیم عقد رهن نیست، نتیجه می گیرد در رهن دریایی از جمله رهن کشتی درحال ساخت، الزام ثبت رسمی رهن، شرط صحت به حساب می آید. بااین حال، به دلیل ماهیت و اقتضائات این حوزه، قبض از شرایط صحت این نوع رهن در نظر گرفته نمی شود. این پژوهش نشان می دهد راهکار قانون دریایی در فرض تخلف راهن، که فقط فروش از طریق دادگاه است، با نیاز این صنعت همخوانی ندارد و نیازمند بازنگری است. مطالعه تطبیقی موضوع در حقوق انگلیس نشان داد براساس قانون کشتیرانی تجاری، شناور درحال ساخت تا قبل از اتمام و تحویل به خریدار به عنوان کشتی مورد شناسایی قرار نگرفته، از قانون کشتیرانی تجاری انگلیس تبعیت نمی کند. بااین حال، رهن شناور درحال ساخت در این کشور براساس نظام اموال منقول و دو رهن مبتنی بر کامن­لا و انصاف به جای رهن دریایی میسر است که مورد مطالعه قرار گرفته است

کلیدواژه ها:

ترهین کشتی در حال ساخت ، رهن دریایی ، ثبت رهن ، تامین مالی ، ثبت کشتی