پارادایم رفتاری شورای امنیت در مقابله با تروریسم در بستر ماده ۵۱ منشور؛ از القاعده تا داعش

ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد در باب حق دفاع مشروع است. این حق تا قبل از حملات یازده سپتامبر، کمتر محل مناقشه بود. اما در طول بیست سال گذشته و در پی دو مناقشه بزرگ در خاورمیانه و واکنش شورای امنیت به آن، این حق و نحوه استناد به آن، دوباره به محل بحث و جدل بدل شد. در این مقاله با توجه به ادعای بازنگری شورای امنیت در مفهوم دفاع مشروع و صدور قطعنامه هایی از طرف این سازمان، به بررسی و تحلیل رفتاری شورا در این خصوص پرداخته شده است. در مجموع علی رغم صدور قطعنامه های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ که به تفسیر موسع از حق دفاع مشروع پرداخته است، اما عدم تکرار این موضوع در قطعنامه های متعددی که شورا در سال های بعد صادر کرده است، نشان از عدم تحول اساسی در رفتار شورا نسبت به مفهوم دفاع مشروع دارد. حتی صدور قطعنامه ۲۲۴۹ را که برخی مبنایی برای توسل به دفاع مشروع در برابر داعش می دانند، فاقد وجاهت لازم است. چرا که از یک سو به دفاع مشروع اشاره نکرده است و از سوی دیگر نیز بر اساس فصل هفتم منشور صادر نشده است. از سوی دیگر شورا در رویه خود برای مقابله با تروریسم، به طور فزاینده ای نقش ساختارهای زیر نظر خود را تقویت کرده است. همچنین به تقویت ادبیات شورا در مورد تروریسم به عنوان تهدید علیه صلح وامنیت بین المللی پرداخته است که حوزه اصلی مسئولیتش تلقی می شود. بنابراین اقدام شورا در باب جواز توسل به دفاع مشروع در تقابل با تروریسم را باید یک استثناء دانست.

کلیدواژه ها:

دفاع مشروع ، شورای امنیت ، گروه های غیردولتی ، تروریسم