تحلیلی نو از موضوع، اوصاف و احکام عقد سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ (با نقدی بر رویه قضایی)

اکثریت قضات محاکم با مجرد نمودن حق سرقفلی از منبع حقوقی آن یعنی عقد، تبصره ۲ از ماده قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ را چنین معنا می کنند که مالک در پایان مدت اجاره بدون جلب رضایت مشتری یا مستاجر دارنده حق سرقفلی می تواند با پرداخت قیمت عادله حق سرقفلی، تخلیه او را مطالبه کند؛ تحلیلی که به وضوح مغایر با قصد مشترک متعاقدین و مفهوم فقهی و عرفی از حق سرقفلی است و مالک با دریافت مبلغ سرقفلی حق تخلیه خود در پایان مدت اجاره را ساقط می نماید. در مقاله اثبات شده که موضوع عقد سرقفلی، دادن «حق اختیار اجاره» به مشتری یا مستاجر است که به واسطه آن، حق تخلیه مالک در پایان مدت اجاره از بین می رود. به این ترتیب، این که مالک در چه مواردی می تواند درخواست تخلیه ملک را مطرح کند، نظر به تبعیت معاملات اموال در حقوق مبتنی بر فقه از نظریه علی یا سببی، مفهوم تخلیه و قیمت عادله در تبصره ۲ از ماده قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶، به موارد فسخ عقد سرقفلی و کاهش ارزش مالی که در نتیجه عقد به دست آمده و قرار است به واسطه فسخ استرداد شود، بازگشت دارد.

کلیدواژه ها:

اختیار اجاره ، تقدم اجاره ، حق سرقفلی ، حق کسب و پیشه و تجارت