سیاست های مبارزه با پولشویی در نظام بانکی: چالش ها و الزامات حقوقی در حقوق ایران

پولشویی به عنوان یکی از جرائم سازمان یافته فراملی، تهدیدی جدی برای سلامت اقتصادی، مشروعیت نظام مالی و امنیت داخلی کشورها محسوب می شود. در این میان، نظام بانکی به دلیل نقش واسط خود در تراکنش های مالی، همواره در معرض سوءاستفاده برای عملیات پولشویی قرار دارد. در جمهوری اسلامی ایران، طی دو دهه اخیر، سیاست ها و مقررات متعددی با هدف پیشگیری و مقابله با پولشویی در ساختار نظام بانکی تدوین شده است، از جمله قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۷. با وجود این تلاش ها، چالش های متعددی همچون ضعف در اجرای دقیق قوانین، ابهام در تعریف جرم پولشویی، فقدان هماهنگی نهادی، نبود سازوکارهای شفاف نظارتی، و همچنین عدم تطابق کامل با استانداردهای بین المللی به ویژه توصیه های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مانع از تحقق اثربخش سیاست های مقابله ای شده اند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد انتقادی، به بررسی جامع سیاست های حقوقی و اجرایی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی در نظام بانکی می پردازد و با تحلیل چالش های قانونی و نهادی موجود، الزامات حقوقی تقویت کننده نظام مقابله با این پدیده را ارائه می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که موفقیت در مهار پولشویی مستلزم بازنگری در ساختارهای حقوقی، ارتقاء شفافیت، افزایش استقلال نهادهای نظارتی و هم راستاسازی مقررات داخلی با تعهدات بین المللی است.

کلیدواژه ها:

پولشویی ، نظام بانکی ، چالش های حقوقی ، الزامات قانونی ، حقوق ایران