بازاندیشی در آثار مداخله کیفری بر اقتصاد ایران با تاکید بر خروج سرمایه و چالش های امنیت سرمایه گذاری

در دهه های اخیر، با گسترش مداخلات کیفری در حوزه اقتصاد، شاهد پیامدهایی بوده ایم که نه تنها اثربخشی سیاست کیفری را زیر سوال برده، بلکه موجب بروز بحران هایی در عرصه سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی شده اند. در نظام حقوقی ایران، جرم انگاری گسترده و کیفرمحوری در مواجهه با تخلفات اقتصادی، در بسیاری موارد به جای اصلاح ساختارها، به تشدید بی ثباتی، افزایش ریسک سرمایه گذاری و در نهایت فرار سرمایه انجامیده است. پژوهش حاضر با هدف بازاندیشی در آثار و کارکردهای مداخله کیفری در اقتصاد کشور، به ویژه در حوزه تنظیم بازار و امنیت سرمایه گذاری، نگاشته شده است. با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی، تلاش شده تا ضمن تبیین ابعاد نظری و تجربی مداخله کیفری، تاثیرات منفی آن بر فضای اقتصادی کشور واکاوی گردد. یافته ها نشان می دهد که سیاست کیفری کنونی، به دلیل فقدان تناسب، تخصص محوری و بهره گیری از راهکارهای جایگزین، نه تنها کارکرد بازدارنده نداشته، بلکه موجب افزایش نگرانی سرمایه گذاران داخلی و خارجی شده است. بر این اساس، بازنگری در سیاست های جرم انگارانه، تقویت سازوکارهای حقوقی مدنی و استفاده محدود و هدفمند از ابزار کیفری، از راهبردهای پیشنهادی برای ارتقای امنیت اقتصادی و جلوگیری از خروج سرمایه تلقی می شود.

کلیدواژه ها:

مداخله کیفری ، خروج سرمایه ، امنیت سرمایه گذاری ، سیاست جنایی جایگزین