مسئولیت مدنی ناشی از جرم ،تعامل حقوق کیفری و حقوق خصوصی در جبران خسارت بزه دیده درحقوق ایران وتطبیق آن با سایرنظام های حقوقی

مسئولیت مدنی ناشی از جرم، به عنوان نقطه تلاقی حقوق کیفری و حقوق خصوصی، نقش حیاتی در جبران خسارت بزه دیدگان ایفا می کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی قوانین موضوعه (از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی) و آرای قضایی، به واکاوی تعامل این دو حوزه می پردازد. یافته ها نشان می دهد که اگرچه حقوق کیفری با مجازات مرتکب به دنبال حفظ نظم عمومی است، اما حقوق خصوصی با تمرکز بر جبران خسارت فردی، سازوکارهای متفاوتی مانند پرداخت دیه یا خسارت قراردادی را پیش بینی می کند. چالش اصلی، تعارض احتمالی میان این دو مکانیسم و عدم انسجام در رویه قضایی است. مقاله حاضر با ارائه راهکارهایی مانند یکپارچه سازی دعوای کیفری و مدنی، گامی به سوی تحقق عدالت ترمیمی برمی دارد.نظام حقوقی ایران در مواجهه با پدیده مجرمانه، دو رویکرد کیفری و مدنی را به موازات یکدیگر پیش می برد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در حالی که نظام کیفری با تاکید بر جنبه عمومی جرم، به مجازات مرتکب و گاه جبران محدود خسارت از طریق نهادهایی مانند دیه بسنده می کند، درحالی که نهادهای کیفری (مثل دیه در جرایم عمدی) با منطق جبران محدود و نمادین عمل می کنند،این پژوهش با شناسایی ۳ الگوی رفتاری متفاوت در آرای محاکم (تعارض، تقدم کیفری، و تلفیق جبران ها)، پیشنهاد می کند که با الهام از نظریه «عدالت ترمیمی»، سازوکار یکپارچه ای تحت عنوان «دعوای ترکیبی جبران خسارت» در آیین دادرسی کیفری طراحی شود. این نوآوری می تواند هم از بار ترافعی دادگاه ها بکاهد و هم دسترسی بزه دیدگان به جبران متناسب را تضمین نماید.نظام مسئولیت مدنی با نگاهی فردگرایانه، به احقاق کامل حقوق زیان دیده می اندیشد. این تفاوت نگرش در مواردی مانند جرایم علیه اموال یا اشخاص، منجر به رویه های متفاوت در محاکم شده است.مقاله با نقد این دوگانگی، پیشنهادهایی برای ایجاد هماهنگی بین این دو نظام از طریق اصلاح قوانین و رویه قضایی ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، تعامل حقوق کیفری و حقوق خصوصی در جبران خسارت بزه دیده ، حقوق کیفری ، دعوای ترمیمی ، نظام عدالت کیفری