بررسی حقوقی تعارضات ناشی از تغییر کاربری و توسعه شهری بر ساختارهای معماری تاریخی
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 256
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
PSHCONF28_108
تاریخ نمایه سازی: 4 مرداد 1404
چکیده مقاله:
رشد شتابان شهرنشینی در دهه های اخیر، یکی از مهم ترین دغدغه های حوزه معماری و حقوق شهری را به وجود آورده است: چگونه می توان میان الزامات توسعه شهری و ضرورت حفاظت از بافت ها و ساختارهای معماری تاریخی، توازن ایجاد کرد؟ در بستر شهرهایی که به طور مداوم در حال گسترش افقی و عمودی هستند، بناهای تاریخی دیگر صرفا عناصر زیباشناختی یا میراث فرهنگی نیستند، بلکه اغلب به موانعی برای سرمایه گذاری، تغییر کاربری یا تحقق طرح های کلان توسعه تلقی می شوند. چنین نگاهی، زمینه ساز بروز تعارضاتی پیچیده میان منافع اقتصادی و ارزش های فرهنگی شده که بعد حقوقی آن، چالش برانگیزتر از همیشه است. این مقاله در تلاش است تا با رویکردی میان رشته ای، به واکاوی دقیق ابعاد حقوقی این تعارضات پرداخته و نشان دهد که چگونه خلاهای قانونی، ضعف در هماهنگی نهادهای تصمیم گیر، و عدم شفافیت در فرآیندهای تغییر کاربری، می توانند به نابودی تدریجی معماری تاریخی منجر شوند.مبنای پژوهش، تحلیل تطبیقی متون قانونی مرتبط با شهرسازی، میراث فرهنگی، و حقوق مالکیت، همراه با مطالعه موردی در سه شهر تاریخی ایران یعنی تهران، اصفهان و شیراز است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بسیاری موارد، قوانین موجود یا فاقد شفافیت لازم برای حفاظت موثر هستند یا در مقام اجرا، توسط مراجع ذی ربط به گونه ای تفسیر می شوند که در خدمت پروژه های ساخت وساز و توسعه قرار گیرند، نه صیانت از معماری تاریخی. از سوی دیگر، حقوق مالکانه شهروندان نیز گاه در تعارض با منافع عمومی و ضرورت های هویتی شهر قرار گرفته و بدون سازوکاری شفاف، موجب تضییع حقوق هر دو طرف می شود. نبود مشوق های قانونی، ضعف در ضمانت اجرا، و عدم تدوین طرح های حفاظتی در طرح های تفصیلی، از دیگر مشکلاتی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است.این پژوهش با هدف باز کردن گره های پنهان در مناسبات حقوقی میان توسعه و حفاظت، در پایان با ارائه مجموعه ای از پیشنهادات کاربردی در حوزه سیاست گذاری شهری و اصلاح قوانین، تلاش دارد بستری حقوقی-اجرایی برای حمایت واقعی از میراث معماری در بستر شهرهای در حال تغییر فراهم آورد. در این چارچوب، معماری تاریخی نه یک مانع توسعه، بلکه عنصری حیاتی برای شکل گیری شهری با هویت، حافظه و تداوم فرهنگی تلقی می شود.
کلیدواژه ها:
تغییر کاربری ، توسعه شهری ، معماری تاریخی ، تعارض کاربری اراضی ، حقوق شهری ، حفاظت از میراث معماری ، مداخله در بافت تاریخی ، ضوابط ساخت وساز ، مالکیت شهری ، بازآفرینی شهری ، عدالت فضایی ، هویت شهری ، طرح تفصیلی ، نوسازی بافت فرسوده
نویسندگان
احسان امینی کامل
کارشناسی ارشد بازرگانی
اکرم حاجی عباسی
کارشناس بازرسی