بررسی فقهی و حقوقی مشروعیت دریافت عوارض شهری توسط شهرداری ها با تاکید بر اصل عدالت اجتماعی

عوارض شهری، به عنوان یکی از ارکان اصلی تامین مالی خدمات شهری، نقشی حیاتی در توسعه زیرساخت ها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایفا می کند. این پژوهش با رویکردی فقهی و حقوقی، به بررسی مشروعیت دریافت این عوارض با تاکید بر اصل عدالت اجتماعی می پردازد. بر اساس منابع فقهی، قاعده لاضرر و مصلحت عمومی، دریافت عوارض را در صورتی مشروع می داند که به ضرر غیرمنطقی شهروندان منجر نشود و با ارائه خدمات متناسب همراه باشد. گزارش وب سایت داد راه نشان می دهد که ماده ۷۷ قانون شهرداری ها، با پیش بینی کمیسیون رسیدگی به اختلافات عوارض، تلاش کرده تا عدالت در این فرآیند را تضمین کند، اما ضعف در شفافیت اجرایی، اعتماد عمومی را کاهش داده است. از منظر حقوقی، ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، عوارض را به عنوان درآمد پایدار شهرداری ها به رسمیت می شناسد، مشروط بر اینکه با مصوبات شورای شهر هماهنگ باشد. گزارش وب سایت imna تایید می کند که لغو برخی مصوبات غیرعادلانه عوارض توسط دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۳، گامی در جهت رعایت عدالت اجتماعی بوده است. این مطالعه نشان می دهد که عوارض شهری، در صورتی که با شفافیت در محاسبه، تناسب با خدمات ارائه شده، و توجه به توان مالی اقشار مختلف همراه باشد، با مبانی فقهی مانند قاعده عدل و اصول حقوقی سازگار است. گزارش وب سایت shahr نشان می دهد که مشارکت شهروندی در تعیین نرخ عوارض، مانند جلسات عمومی در شهرهای بزرگ، رضایت عمومی را تا ۲۰ درصد افزایش داده است. همچنین، گزارش وب سایت bonista پیشنهاد می دهد که استفاده از مدل های پلکانی برای محاسبه عوارض، بر اساس درآمد و ارزش ملک، می تواند نابرابری را کاهش دهد. یافته ها حاکی از آن است که اصلاح رویه های نظارتی، تقویت سامانه های شفاف مانند تهران من، و جلب مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیم گیری، مشروعیت عوارض را تقویت کرده و اعتماد عمومی را بهبود می بخشد. این اقدامات، با کاهش اعتراضات و افزایش کارایی مالی، به توسعه پایدار شهری کمک می کنند و زمینه ساز ارائه خدمات عادلانه تر به شهروندان می شوند.

کلیدواژه ها:

عوارض شهری ، عدالت اجتماعی ، قاعده لاضرر ، شفافیت حقوقی ، مشارکت شهروندی