مرور مفاهیم و الگوهای مختلف تامین و سنجش کارآمدی نظام مالی در آموزش وپرورش

با عنایت به اینکه منابع تخصیص یافته به آموزش از دو منشا اصلی یعنی دولت و غیر دولت تامین می شود. بررسی میزان و سهم هر یک در کل منابع اختصاص یافته به آموزش وپرورش می تواند جایگاه و اهمیت نسبی آن ها را مشخص کند. در این ارتباط دو نکته کلیدی یعنی میزان سرمایه گذاری و سهم هر گروه قابل بحث و تحلیل هستند که مقاله پیش رو سعی در این عمل دارد. باید اذعان کرد در طول زمان میزان سرمایه گذاری آموزشی دولتی و غیردولتی افزایش یافته اما طی نیم قرن گذشته از سهم غالب دولت کاسته شده و تنها سهم بخش خصوصی در تامین هزینه های آموزشی به ویژه آموزش عالی افزایش پیدا کرده است. برمبنای شواهد آماری چند دهه گذشته مربوط به طیف گسترده ای از کشورها دولت ها بخش اعظم مخارج آموزشی را تامین مالی کرده اند. این سهم بیش از چهارپنجم مخارج آموزشی بوده. است نکته اساسی در ارتباط با این سهم بالا معطوف به ضرورت تامین نیازهای آموزشی در هر جامعه ای است؛ به این معنا که درهرحال این نیازها باید تامین شوند در موارد و مناطقی که شرایط نسبی برای فعالیت بخش غیردولتی فراهم است این بخش نیز به ارائه خدمات آموزشی می پردازد، اما بخش باقیمانده نیازهای آموزشی (که میزان آن قابل توجه است)، به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت تامین می. شود از سوی دیگر مناطق و شرایطی نیز وجود دارند که در اساس بخش غیردولتی تمایلی به سرمایه گذاری آموزشی ندارند و بار مالی تمامی فعالیت های آموزشی به عهده دولت گذاشته می شود. به این ترتیب، اصل کفایت مبنای تصمیم گیری قرار می گیرد به گونه ای که خدمات آموزشی به حدی فراهم شود که وافی و کفایت کننده برای تامین نیازهای آموزشی باشد. در زمینه ی بهبود وضعیت تامین مالی نیز می توان گفت برای یافتن راه حل های تامین منابع مالی هزینه های رو به رشد آموزش وپرورش به طورکلی دو رویکرد عملی یعنی ایجاد منابع مالی جدید و صرف جویی در مصرف منابع موجود پیش روی تصمیم گیران قرار دارد.

کلیدواژه ها:

منابع مالی ، کارایی ، تخصیص منابع