ضمانت اجراهای مدنی، کیفری و اداری در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول

قانون « الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول » مصوب ۳۰۴۱، در پاسخ به نارسایی ها و خلل های گسترده در نظام معاملات ملکی ایران به تصویب رسید. این قانون برای نخستین بار مجموعه ای از ضمانت اجراهای فراگیر در سه حوزه مدنی، کیفری و اداری را جهت الزام شهروندان، نهادها و ماموران به ثبت رسمی معاملات مقرر کرده است. مقاله حاضر با هدف تحلیل دقیق این ضمانت اجراها، به بررسی ساختار حقوقی مواد کلیدی قانون شامل مواد ۱، ۶، ۹، ۱۰ و ۱۱ پرداخته و ابعاد حقوقی و کاربردی آنها را با استناد به منابع علمی، اراء قضایی و مقایسه با قوانین پیشین تحلیل می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قانون گذار با به کارگیری شیوه های بازدارنده، حمایت محور و تدریجی، توانسته است مبنایی موثر برای حذف تدریجی معاملات غیررسمی و ارتقای امنیت حقوقی در بازار املاک کشور فراهم آورد.

کلیدواژه ها:

ثبت رسمی ، اسناد عادی ، ضمانت اجرا ، معاملات غیرمنقول ، مسئولیت مدنی