تقابل آزادی اراده قراردادی با نفع عمومی در قانون مدنی ایران و فرانسه

آنچه در این مقاله به دنبال طرح و اثبات آن هستیم این است که در موضوع آزادی اراده طرفین قرارداد قانون گذار در هر یک از کشورهای ایران و فرانسه توجه خاصی به موضوع نفع عمومی و حقوق عمومی داشته است. به بیان دیگر رویکرد صیانت از نفع عمومی تا چه میزان می تواند موجب محدودیت اراده قراردادی افراد در روابط آن ها گردد. با بررسی کلی این امر در حقوق قراردادهای ایران و فرانسه می توان گفت که در حقوق ایران صیانت از آزادی قراردادی طرفین قراردادی رویکرد غالب قانون گذار تلقی می گردد. در حالی که در حقوق فرانسه صیانت از نفع عمومی در بسیاری از موارد مجبات محدودیت آزادی اراده را به دنبال داشته است.

کلیدواژه ها:

آزادی اراده قراردادی ، نفع عمومی ، امر عمومی ، بطلان نسبی ، بطلان مطلق