بررسی تطبیقی قاعده لزوم در فقه و حقوق موضوعه ایران

قاعده لزوم یکی از مفاهیم بنیادین در فقه اسلامی است که به معنای الزام شرعی افراد به انجام یا ترک عملی خاص است. این قاعده در فقه اسلامی به دو شکل ظاهر می شود: الزام به انجام عمل (مانند نماز، روزه، و حج) و الزام به ترک عمل (مانند ترک سرقت، کذب، و سایر محرمات). مبانی قاعده لزوم در فقه بر اساس آیات قرآن، روایات اسلامی، و اجماع فقها استوار است. به عنوان مثال، آیاتی مانند "و اقیموا الصاله" (سوره بقره، آیه ۴۳) و روایات متعدد از معصومین (علیهم السالم) نشان دهنده الزام شرعی به انجام فرایض و ترک محرمات هستند. قاعده لزوم در فقه به دو دسته تقسیم می شود: الزام عینی که شامل تمام افراد جامعه می شود (مانند نماز و روزه) و الزام کفایی که اگر توسط برخی افراد انجام شود، از دیگران ساقط می شود (مانند اقامه جنازه). در حقوق موضوعه ایران نیز قاعده لزوم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم منعکس شده است. در این نظام حقوقی، الزام قانونی به معنای اجبار افراد به رعایت قوانین وضعی است. این الزام می تواند شامل الزام به انجام عمل (مانند پرداخت مالیات) یا الزام به ترک عمل (مانند رعایت قوانین ترافیک و عدم ارتکاب جرم) باشد. منابع الزام در حقوق موضوعه ایران شامل اصول اسلامی و قوانین مدرن است که بر اساس نیازهای جامعه تنظیم شده اند. به عنوان مثال، در قانون مدنی الزام به اجرای قراردادها، در قانون کیفری الزام به پرهیز از ارتکاب جرایم، و در قانون خانواده الزام به رعایت حقوق همسر و فرزندان وجود دارد. بررسی تطبیقی قاعده لزوم در فقه و حقوق موضوعه ایران نشان دهنده شباهت ها و تفاوت هایی است. از جمله شباهت ها می توان به مبنای الهی هر دو نظام، هدف مشترک در تامین نظم و عدالت در جامعه، و شامل بودن الزام و ترک عمل اشاره کرد. از سوی دیگر، تفاوت هایی نیز وجود دارد. مثال در فقه، مبنای الزام الهی است، در حالی که در حقوق موضوعه، مبنای آن قوانین وضعی است. همچنین، پیامدهای عدم رعایت الزام ها در فقه ممکن است به سزاواری دینی منجر شود، اما در حقوق موضوعه، معموال پیامدهای قانونی (مانند جریمه یا زندان) وجود دارد. علاوه بر این، محدوده الزام در فقه ممکن است گسترده تر باشد (مانند الزام به اخلاق)، در حالی که در حقوق موضوعه، الزام ها محدود به قوانین مدون است. چالش هایی نیز در هر دو نظام وجود دارند. در فقه، تعارض بین الزام های فقهی و نیازهای جامعه مدرن و تفسیر متفاوت فقها از الزام های شرعی از جمله این چالش ها هستند. در حقوق موضوعه نیز تعارض بین قوانین موضوعه و اصول فقهی و مشکلات اجرایی در رعایت الزام های قانونی از مسائل مهم به شمار می روند. برای حل این چالش ها، نیاز به هم سازی بیشتر بین فقه و حقوق موضوعه است. به طور کلی، قاعده لزوم به عنوان یکی از اصول کلی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران، نقش مهمی در تنظیم رفتار افراد ایفا می کند و برای تامین نظم و عدالت در جامعه ضروری است.

کلیدواژه ها:

قاعده لزوم ، فقه اسلامی ، حقوق موضوعه ایران ، الزام شرعی ، الزام قانونی