رویکرد کیفری به مسائل ساخت و ساز غیر مجاز و سیاست جنایی تقنینی ایران و میزان اثر بخشی مقررات در جلوگیری از این جرائم

رشد جمعیت و پیشرفت همواره منجر به افزایش فعالیتهای ساختمانی شده است. با نگاهی به گذشته، می بینیم که منجر به جایگزینی ساختمان های بلندمرتبه به جای ویال های سنتی و قدیمی شده است. بنابراین، تدوین مقرراتی متناسب با این پیشرفت ها ضروری می شود. بنابراین، تخلفات افزایش یافته و قوانین قبلی برای رسیدگیری به این پیشرفت ها کافی نیستند و نیاز به بازنگری در قانونگذاری دارند. قانونگذار هنگام بررسی قوانین مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز، رویکرد کیفری به این مسائل نداشته است. قانون مجازات اسلامی تنها شامل چند ماده است، اما میزان اثربخشی این مقررات در جلوگیری از جرائم ناشی از ساخت و ساز ناایمن نیاز به تحلیل بیشتر دارد. طبق قانون مجازات اسلامی، رسیدگیری به جرائم مربوط به ساخت و ساز اغلب مستلزم توسل به قوانین عمومی در مورد حوادث است. در مواردی که جرایم علیه اشخاص رخ می دهد، تعقیب و مجازات مسئولان حوادث ناشی از ساخت و ساز منجر به واکنش هایی مانند اعمال دیه، جریمه و در برخی موارد حبس می شود. لذا اقدامات فوری، مانند توقف ساخت و ساز یا رفع خطرات، باید بر اساس گزارش های نیروی انتظامی انجام شود. پیگرد قانونی، تحقیقات و ارزیابی های مهندسی بعدی باید به متخلفان یک بازه زمانی مشخص برای رعایت مقررات ایمنی بدهد یا با تخریب یا بهبود اجباری ایمنی طبق توصیه سازمان آتش نشانی و مهندسان ساختمان مواجه شوند. عدم رعایت مقررات باید منجر به دستگیری شود و پرونده ها باید به دلیل نقض استانداردهای ایمنی و سایر جرائم جرمانگاری شده به دادگاه ارجاع شوند. بنابراین، قوانین موجود در پیشگیری از جرم ناکارآمد هستند و رویکرد فعلی سیاست جنایی تقنینی ایران در این حوزه ناکارآمد است.

کلیدواژه ها:

جرایم شهرسازی ، سازه های ناایمن ، پیشگیری از جرم ، جرایم مرتبط با ساختمان