بررسی ابعاد حقوقی در مراجعات مردمی به شهرداری ها و پاسخگویی حقوق شهرداری ها به درخواست های حقوق مطرح شده در کمیسیون ماده ۱۰۱

این مقاله به برر سی حقوقی و حق مردم در مراجعه به شهرداری ها در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۱ می پردازد از آنجا که پس از ارائه درخواست تصویب نقشه تفکیک زمین غیر دولتی در محدوده حریم شهر به شهرداری، صد در صد ملک، مورد تفکیک قرار نمی گیرد و مقداری، تحت عنوان قدر السهم به شهرداری تعلق خواهد گرفت ضروری است از قواعد تفکیک زمین در محدوده و حریم شهر و نحوه محاسبه قدرالسهم شهرداری در خصوص این زمین ها، مطلع بود برای این امر، باید به متن ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مراجعه نمود. شهرداری در این مراحل تصویب نقشه تفکیک زمین غیر دولتی در محدوده حریم شهر توسط و نحوه محاسبه قدرالسهم این مرجع در فرایند تصویب نقشه تفکیک زمین مطلع می شود بیشتر هدف ماده ۱۰۱ درخصوص تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها بر ضرورت تایید شهرداری از نقشه تفکیک یا افراز تاکید دارد ادارات ثبت اسناد و املاک و دادگاه موظفند درموقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای که قبلا به تایید شهرداری رسیده باشد انجام دهند این ماده اصلاح شده است و مفاد آن درباره تایید نقشه های تفکیک اراضی شامل معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی مورد بحث و تفسیر قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

شهرداری ها ، قدرالسهم ، کمیسیون ماده ۱۰۱ ، تفکیک