بررسی مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل ماده ۵۵ قانون شهرداری
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
تاریخ نمایه سازی: 2 مرداد 1404
چکیده مقاله:
وظایف شهرداری مطابق ماده پنجم ۵ قانون شهرداری شامل ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه می شود علاوه بر آن نظافت و نگه داری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی از دیگر وظایف شهرداری است براساس تبصره ۱ اصلاحیه ۱۳۴۵/۱۱/۲۷، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز آن ها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی یا هر عنوان دیگری ممنوع می باشد و شهرداری باید از آن جلوگیری نماید. براساس تبصره ۲ اصلاحی احداث تاسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب وبرق نیروی آن را تامین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب وبرق به عهده شهرداری می باشد مطابق تبصره ۳ و ۴ موسسات خیریه ای که تامین آب شهرها را از قبل به عهده داشته اند می توانند کماکان بکار خود ادامه دهند شهرداری موظف است محل های مخصوصی را برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی به اطلاع مردم برساند. ماده ۵۵ قانون شهرداری ۲۸ تبصره دارد که درواقع حدود وظایف شهرداری را مشخص می کند ما در این پژوهش در صدد هستیم مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل ماده ۵۵ قانون شهرداری را تبیین نماییم. به طورکلی می توان گفت حادثه هایی به وقوع پیوسته در معابر ممکن است علت های مختلفی داشته باشد مسئولیت جبران خسارات ناشی از این حوادث برعهده ی سازمان هایی است که وظیفه مراقبت و محافظت از آن را برعهده دارند. به طورکلی پذیرش مسئولیت شهرداری ها در قالب نظریه تقصیر قابل توجیه نمی باشد و به همین علت در ارتباط با وظایف محافظتی و مراقبتی آن ها لازم است که به مسئولیت بدون تقصیر استناد نماییم. لازم است در این زمینه تمامی ارکان مسئولیت مدنی اعم از ارتکاب فعل زیان بار ورود ضرر و رابطه سببیت احراز گردد. مصادیق فعل زیان بار در این حیطه موارد ترک فعل در ماده ۵۵ می باشد که شامل عدم رفع سد معبر، عدم رفع چاله ها و چاه ها، عدم مراقبت از سقوط اشیاء، جمع نکردن حیوانات بلاصاحب و عدم رعایت نکات ایمنی و برق گرفتگی در معابر عمومی می شود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران