بررسی موارد اصلاح و ابطال سند رسمی اموال غیر منقول

با بررسی اجمالی مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با اسناد مالکیت روشن گردید که در برخی موارد وارد خود قانونگذار با توجه به مقتضیات زمان و مکان و با توجه به تغییرات و شرایط جامعه در طول ادوار مختلف برای حفظ منابع ملی و یا حمایت از منافع همه یا برخی از افراد جامعه نسبت به املاکی مه منافع آنها به موجب وقف، انفال، اموال عمومی، اراضی موات و ... متعلق به آنها می باشد، را ابطال نموده است. از سوی دیگر در مواردی ابطال اسناد مالکیت به موجب حکم مراجع قضایی پس از درخواست ذینفع و بررسی و رسیدگی به مستندات طرفین آنها صورت می گیرد. نکته قابل توجه در خصوص ابطال اسناد مالکیت آن است که چون ابطال این اسناد برخلاف اصول اساسی و بنیادین عدم تعرض به صحت و اعتبار این اسناد می باشد، موارد و قوانین مرتبط به آنها همواره باید از جایگاه تفسیر مضیق مورد بررسی قرار گیرند. از سوی دیگر تغییر در اسناد مالکیت همواره نیازمند ابطال این اسناد نمی باشد، بلکه اصولا در بیشتر موارد به علت عمده اشتباهاتی که در جریان تنظیم و به ثبت رسیدن این اسناد صورت می گیرد یا عمده تغییراتی که در طول زمان و یا توسط افراد در وضع املاک به وجود می آید و بدون توجه به آنها این اسناد به ثبت رسیده و سند مالکیت به نام افراد صادر می گردند، اصلاح اسناد مالکیت فراهم می آید، که در عمل مراجع صلاحیتدار در اصلاح اسناد مالکیت به علت اجمال و سکوت قوانین در تعیین مصادیق اشتباهات، تکالیف افراد و یا نحوه رسیدگی به آنها با توجه به آئین نامه ها و مجموعه بخشنامه های پراکنده و متعدد صادر شده در طول ادوار مختلف با تعارض روبه رو می باشند. اسباب ابطال اسناد رسمی و سند رسمی مالکیت اموال غیر منقول شامل: اعلام جعل و ابطال سند رسمی، حکم قانون در ابطال سند رسمی اموال غیرمنقول، ابطال سند مالکیت اموال غیر منقول در مراجع قضایی و غیر قضایی می شود. از جمله موجبات و تشریفات اصلاح سند رسمی اموال غیرمنقول به موجب حکم مراجع قضایی می توان به؛ اخلال در حقوق افراد در جریان عملیات مقدماتی ثبت، اصلاح سند مالکیت قطعات تفکیکی در صورت اخلال به حقوق افراد و ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مجاور اشاره نمود.

کلیدواژه ها:

اسناد رسمی ، اصلاح